أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر عن توصل بلادها إلى اتفاق مع البنك الدولي لإتاحة تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس البنك الدولي في نيويورك الدكتور جيم كيم في سبتمبر الماضي. وأوضح بيان نشر بالقاهرة اليوم أن الوزيرة المصرية بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببالي الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد، والذي يأتي في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. من جانبها، أكدت المديرة الإدارية للبنك الدولي حرص البنك على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ودعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.