أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عالمياً والبنك الدولي أمس، المؤتمر المشترك الثاني تحت عنوان "الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية: التغلب على التحديات وتنفيذ أفضل الممارسات" في كوالالمبور، ماليزيا ، ونُظيم بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين المجلس العام والبنك الدولي، لتعزيز التزام كل من المجلس العام والبنك الدولي للمساعدة في تنمية التمويل الإسلامي على مستوى العالم بما في ذلك الأسواق النامية في مجال حوكمة المؤسسات. وافتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية للأمين العام لمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق، بحضور رئيس أخصائيين القطاع المالي ووحدة التمويل الإسلامي البنك الدولي أبايومي الأودي، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس العام ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبو موسى. وناقش الحدث الذي جاء بحضور أكثر من 200 مشارك من 25 دولة حول العالم ، وعدد من ممثلي المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف ، والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية ، وأصحاب المصلحة ، القضايا الناشئة والتحديات الراهنة وأفضل الممارسات لضمان استمرار نجاح الصناعة في ظل الحوكمة الإدارية السليمة في المؤسسات المالية الإسلامية. وتناول عضو مجلس إدارة المجلس العام الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة في الجلسة الافتتاحية محور "توقعات ممارسات حوكمة المؤسسات الحديثة للبنوك الإسلامية"، و"فعالية مجالس الإدارة لممارسات الحوكمة الإدارية في المؤسسات المالية الإسلامية"، التحديات الرئيسية في هيكل مجلس الإدارة وتكوينه الداخلي بالمؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب تأثير تركيز الملكية على أداء وتوسع أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية تعزيز حقوق المساهمين أصحاب المصلحة. فيما سلطت الجلسة الثانية التي ترأسها عضو مجلس إدارة المجلس العام والمدير العام ، بنك الصفا، فلسطين نضال برغوثي الضوء على "إدارة المخاطر والشفافية ومتطلبات الافصاح"، تم تسليط الضوء على درجة الامتثال لممارسات إعداد التقارير الخاصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتطرق للرؤى المستقبلية حول توجهات ومبادئ إدارة أمن الرقمي والحوكمة الإدارية. واختتم المؤتمر بجلسة تحت عنوان "الحوكمة الشرعية"، والتي ترأسها مدير هيئة الرقابة الشرعية العليا، البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سعد البقالي حيث ركزت على هيكل الرقابة الشرعية، والدور الذي تلعبه الهيئة الشرعية في تعزيز الأنظمة الرقابية، والاستقلالية عن أي عوامل خارجية، ناهيك عن الرؤى في تعزيز الهيئة الشرعية على الصعيد المؤسسي/الوطني.