حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر استسلام المجتمع الدولي للاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وقالت في بيان اليوم، إن استسلام المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا يضعه في مصاف دولة الاحتلال من حيث المسؤولية، فالسكوت عن الجريمة يجعل من صاحبه شريكاً كاملاً فيها، وإن التصعيد الإسرائيلي الخطير يهدف لخلق تفجير واسع في الأوضاع الفلسطينية، ليقوم بعدها الاحتلال بعمليات قتل جماعية، وعمليات تشريد وتهجير واسعة بحجة "الدفاع عن النفس" . وشددت "الخارجية" على أنه ما لم ينتبه المجتمع الدولي لتلك المخاطر وتداعياتها فقد نجد أنفسنا أمام أكبر ظاهرة تطهير عرقي في العصر الحديث تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة الأبرتهايد على مرأى من المجتمع الدولي الذي لم يتهاون فقط وإنما تهادن مع الاحتلال وتقبل جرائمه التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، سياسة القتل والقمع الوحشي و" البلطجة" التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة وعصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة يومياً ضد أبناء الشعب الفلسطيني في طول البلاد وعرضها، ففي يومٍ واحد اغتالت قوات الاحتلال أمس وبطريقةٍ وحشية ستة مواطنين فلسطينيين عُزل، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، بمن فيهم الشهيد محمد الريماوي الذي ضربته قوات الاحتلال حتى الموت أثناء اعتقاله، وأيضاً شهيد القدس محمد عليان الذي أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص بدون أي سبب، في تجسيدٍ يتكرر يومياً لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي تُسهل استباحة حياة الفلسطيني وقتله دون حسابٍ أو عقاب، لدرجة أن ما تُسمى العليا الإسرائيلية رفضت محاكمة قتلة الشهيد أبو رحمة، لتؤكد مجدداً أن ما يُسمى ب " القضاء الإسرائيلي " مرتبط مباشرة بجرائم الاحتلال ضد شعبنا، وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها. وأكدت الوزارة أن كل هذه الممارسات وغيرها تعكس كيف يعيش الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، وأن حياته وبيته وأرضه ومقدساته وممتلكاته واقتصادياته وأبناءه ومستقبله ليس آمناً.