وقع وفد المملكة المشارك في المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي برئاسة رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار بالأحرف الأولى على وثائق المؤتمر الذي اختتم أعماله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتضم الوثائق الدستور والنظام العام والنظام الداخلي للمؤتمرات والاتفاقية البريدية العالمية التي تمت مناقشتها والتعديلات التي تمت على موادها خلال المؤتمر. وكان المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي قد عقد في مقر الاتحاد الإفريقي للبريد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في قاعة نيلسون مانديلا بمركز المؤتمرات لمدة خمسة أيام، بمشاركة 141 دولة، تحت شعار "استعداد القطاع البريدي لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية". ويعد المؤتمر جزءًا من جهود وكالات الأممالمتحدة المستمرة لإصلاح القطاع البريدي، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات، ودعم مشغلي القطاع البريدي في العالم وتوسيع عملياتهم وتحديثها عبر إدخال تقنيات جديدة. وجاء انعقاد المؤتمر استمرارًا للمؤتمرات الدورية لأعضاء الاتحاد البريدي العالمي الرامية إلى تحسين وتسريع إجراءات صنع القرار في الاتحاد، وتعزيز علاقة القطاع البريدي بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد عالج المؤتمر في جدول أعماله مجموعة من القضايا الاستراتيجية شملت إصلاح الاتحاد بإعادة هيكلة مقاعد المجموعات الجغرافية في مجلس الاستثمار البريدي في الاتحاد البريدي العالمي، ونتج عن ذلك زيادة مقاعد المجموعة الجغرافية الرابعة التي تنتمي إليها المملكة. كما أجل المؤتمر الَّبت في التعديلات المقترحة للمساهمات المالية للدول الأعضاء لدراستها بشكل أوسع، بالإضافة إلى مناقشة موضوع استدامة صندوق الاتحاد لتأمين المعاشات. وناقش المؤتمر خطة المنتجات المحدثة التي تعكس النمو الكبير في الطرود الصغيرة الناتج عن الرواج الكبير في التجارة الإلكترونية، وواكب ذلك مراجعة خطة أجور المنتجات بين مشغلي البريد وتم الاتفاق على الاستمرار في مناقشة الأجور الختامية لتعكس قدرًا أكبر من التوافق عليها. وواكب المؤتمر الاستثنائي عقد المؤتمر الوزاري الذي طرح في أربع جلسات التوجهات المستقبلية في الصناعة البريدية وذلك ضمن أربعة محاور تشمل "تطوير سياسات وتنظيمات فعالة لقطاع بريدي قوي"، و"تشجيع الاستثمار في القطاع البريدي"، و" التنظيم البريدي في عصر الابتكار الرقمي"، و" الحفاظ على أهمية القطاع البريدي من خلال الشراكات". وقد تحدث في المؤتمر مجموعة من الوزراء، ورؤساء الهيئات التنظيمية، ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن المنظمات المهتمة بالمنافع التي تقدمها الخدمات البريدية للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ويعد القطاع البريدي مساهما رئيسًا في البنية التحتية الوطنية والدولية في ظل وجود شبكة عالمية تضم أكثر من 677000 مكتب بريد و5,3 ملايين موظف وبنية تحتية مادية تغطي 192 دولة. ويلعب القطاع أيضًا دورًا مهمًا في التنمية الوطنية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البريدي العالمي تأسس في العاصمة السويسرية برن في 9 أكتوبر 1874م، وهو هيئة تنظيمية خاصة تابعة للأمم المتحدة حيث تعتبر ثاني أقدم منظمة دولية في العالم، ويضم 192 دولة وهو المنظمة الرئيسة للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي التي تسهم في وضع سياسات وأنشطة الأممالمتحدة بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومؤتمر الاتحاد البريدي العالمي هو السلطة العليا للاتحاد، فهو يجمع المفوضين من الدول الأعضاء في الاتحاد، ويجتمع مرة كل أربع سنوات لمناقشة حالة القطاع البريدي العالمي واتخاذ قرار بشأن مستقبله، ويجوز أيضًا عقد مؤتمر استثنائي بناء على طلب أو بموافقة ما لا يقل عن ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد.