وقّعت الجمارك السعودية اليوم ، مذكّرة تعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) وذلك بمقر الهيئة بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ومدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة المهندس أحمد البلوي . ووقع الاتفاقية من جانب الجمارك السعودية مساعد محافظ الهيئة العامة للجمارك لشؤون المنافذ عبدالرحمن الخزيم فيما وقّعها من جانب مشروعات مدير عام البرنامج المهندس أحمد البلوي. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للجمارك والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وذلك من خلال تقديم البرنامج الوطني خدمات استشارية عبر إنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات التابعة للهيئة العامة للجمارك وذلك للإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الهيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تطوير بيئة عمل المشروعات بما يُحقق تنفيذها بكفاءة وفعالية، وتعظيم منافعها لتُحقق الأهداف المأمولة. وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أن الجمارك تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وذلك بما يُحقق الأهداف والرغبات المنشودة والمشتركة بينهما، والتي يأتي أبرزها مراجعة وتطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى التعاون في مجال نشر الوعي لمنسوبي الجمارك السعودية فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات، كما تسعى الجمارك من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين مكتب إدارة المشروعات الذي سيتم إنشائه وفقًا لهذه الاتفاقية وتقديم الدعم اللازم الذي يُحقق إضفاء الجودة في تنفيذ المشروعات وتحسين كفائتها وصولًا إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة. من جانبه أكد المهندس أحمد البلوي أن البرنامج أُسس لدعم الجهات الحكومية في رفع جودة تنفيذ المشروعات وتأسيس مكاتب لإدارتها بناءً على أفضل الممارسات العالمية، كما أوضح البلوي أن البرنامج أنهى جميع الإجراءات المنظِمة لإدارة المشروعات وهي متاحة لجميع الجهات عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، مبينًا أن البرنامج يعمل حاليا مع 24 جهة ضمن برنامج عملي لتفعيل تلك المنهجية. وأضاف البلوي أن الهيئة العامة للجمارك هي أول جهة خطونا معها خطوات متقدّمة في هذا الشأن وسنعمل معهم ومع جميع الجهات على مبدأ الشراكة والتعاون خلال الفترة القادمة لتحسين إجراءاتها لإدارة المشروعات. موضحا أن الاتفاقية هى لتحديد أدوار الدعم المطلوبة ولتحقيق التعاون بين الهيئة العامة للجمارك والبرنامج وذلك لتقديم الدعم المطلوب في تنفيذ المشروعات. يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، يعمل على أن يصبح مؤسسة موثوقة وذات سمعة عالميه لرفع الكفاءة والفعالية في ترشيد إنفاق المملكة العربية السعودية على مشروعات البنية التحتية ، حيث سيكون البرنامج بمثابة "مرجع أساسي" و"بيت خبرة" في المملكة العربية السعودية بشأن جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة مشروعات البنية التحتية وإدارتها.