قدم الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المكلف المهندس عبداللطيف بن عبدالله الحركان، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، ودخولها حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما قدم شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه المتواصل للهيئة. وأفاد الحركان أنه تم إصدار قرار نظام مزاولة المهن الهندسية والعمل به فورا، بعد انقضاء المهلة التي تم تحديدها من قبل الجهات العليا لتصحيح أوضاع المهندسين غير المسجلين بالهيئة، مؤكدًا أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تنظيم وترتيب مهنة الهندسة في المملكة، وسيكون له الأثر البالغ في كل ما يخص المهنة والمهندسين، بدءا من حقوقهم، وواجباتهم، وشروط تأهيلهم، وعقوبات المخالفين، وسوف يعود بالنفع على المهنة والمشاريع، مضيفا أن نظام مزاولة المهن الهندسية سيحمي المهنة الهندسية من الدخلاء عليها، وذلك بعد أن سعت الهيئة بقوة في وقت سابق إلى إقراره، لضمان رفع جودة المخرجات الهندسية في المملكة، الأمر الذي سيسهم في تقدم الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال مواكبة رؤية المملكة 2030 . وأوضح أنه وبعد إصدار قرار تطبيق النظام، يمنع على من لا يمتلك الاعتماد المهني من بالهيئة السعودية للمهندسين مزاولة أي نشاط هندسي داخل المملكة، كما لا يجوز للمعتمد مهنيا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين، ويحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين، ولا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيا لدى الهيئة، وأن وهذا النظام لا يسمح بمزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وهذا من شأنه الحد من دخلاء المهنة ومن يمارسون العمل الهندسي بدون مؤهلات. وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام مزاولة المهن الهندسية بعد الاطلاع على قراريْ مجلس الشورى وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصية اللجنة العامة في مجلس الوزراء، ومنح المهندسين غير المسجلين في الهيئة مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل العمل بشكل رسمي بلائحة نظام مزاولة المهن الهندسية، التي تشمل العديد من العقوبات على المخالفين لها، تتراوح ما بين الإنذار واللوم إلى ايقاع غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، وصولا إلى شطب الاعتماد المهني وإلغاء الترخيص.