عقدت اليوم بالقاهرة ورشة عمل لتعريف الشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق السعودي بقواعد المواصفات والجودة السعودية من خلال نظام "سابر" الإلكتروني الجديد، وكذلك إجراءات الحصول على شهادات المطابقة والجودة التي تتطلبها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، التي نظمتها لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية. وأكد مدير الإدارة العامة لمنح الشهادات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فهد بن محمد النصار، أن المملكة قامت بتحديث النظام المعمول به لقبول المنتجات الصناعية المصدرة من الدول المختلفة، مشيراً إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني لشهادات المطابقة الخاصة بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سابر" هو خدمة الكترونية لإصدار شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية. وأوضح النصار خلال ورشة العمل أن نظام "سابر" تم إطلاقه مطلع شهر فبراير الماضي كنظام جديد لقبول السلع والمنتجات المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، مبيناً أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لشهادات المطابقة بإشراف الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال وذلك لتسهيل عملية دخول السلع والمنتجات إلى السوق السعودي سواء المستوردة أو المصنوعة محلياً والحد من المنتجات المغشوشة. وأشار إلى أن خدمة "سابر" تقوم بربط الموردين أو المستثمرين مع الممثلين القانونين لجهات تقويم المطابقة وذلك لاستخراج شهادة تقويم المطابقة الخاصة بالمنتجات التي يرغبون ببيعها في السوق السعودي. وأكد أهمية "شهادة سابر" في التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية وحماية المستثمرين من الاحتيال الذي قد يتعرضون له عند استيرادهم أي من المنتجات سواء عالية أو متوسطة المخاطر، بالإضافة إلى الحد من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة في السوق السعودي، لافتاً إلى أن نظام "سابر" يتميز بأن جميع العمليات تتم بشكل إلكتروني، وهو ما يتيح سرعة إصدار وثائق المطابقة، والتأكد من سلامة المنتج، وكسب الوقت، وتكامل العمليات، وحماية شهادات المطابقة من التزوير.