بحث محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم, مع رئيس غرفة ينبع مراد العروي, والمتخصص بالاستشارات الاقتصادية الدكتور عاصم عرب , الخارطة الاقتصادية للمحافظة، وذلك ضمن دائرة خدمات الغرفة . وأوضح المهندس السليم أن محافظة ينبع تزخر بالمقومات والخدمات تجعلها في مقدمة المدن التي يبحث عنها المستثمرين, وتسهم بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد بالمملكة ومنطقة المدينةالمنورة, مؤكداً أهمية وجود خارطة اقتصادية للمحافظة تشمل دراسات واقتراحات للفرص الاستثمارية للشباب والفتيات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 م، بهدف توفير بيئة متميزة ترتقي بفكرة مزاولة الأعمال وتحاط بكل المقومات والاحتياجات والخدمات الضرورية لتنمية وتطوير الاستثمار بمحافظة ينبع والمناطق الأخرى . من جهته أوضح رئيس غرفة ينبع, أنه جرى خلال اللقاء استعراض المراحل التي سيجري إتباعها لإعداد الخارطة الاقتصادية, حيث قام الدكتور عرب بشرح منهجية إعداد مشروع الدراسة من نواحي: التحضير، وتشخيص الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية، والممارسات المثلى، والسيناريوهات المستقبلية، والخطة الإستراتيجية، ثم الخارطة الاقتصادية . وأكد العروي أن الدراسة ستغطي قطاعات "التجارية، الصناعية، العقارية، السياحية، الزراعية، الخدمات، الصحة، التعليم، البيئة، التعدين", إذ سينتج عن ذلك كشاف استثماري يتضمن حصراً للإمكانات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة والمناطق الأخرى بميزات نسبية عالية، إضافة للفرص الصغيرة وما دون الصغيرة لصالح الرياديين وشباب الأعمال. وأفاد أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أن البحوث والدراسات الاقتصادية التي تناولت اقتصاديات محافظة ينبع أغلبها كانت دراسات قطاعية، ولم تتناول منظومة التنمية الاقتصادية في المحافظة بصورة شاملة لكل الأنشطة, مشيراً إلى أن غرفة ينبع تسعى من خلال هذه الدراسة إلى تقديم تصور ووضع خريطة اقتصادية لمحافظة ينبع بشكل خاص مرتبطة بأهداف زمنية محددة حتى عام 2030م، وبما يسهل على متخذي القرار استيضاح صورة المستقبل للنشاط الاقتصادي المراد الدخول فيه، إضافة لاتخاذ القرار الاستثماري بناءً على رؤية مستقبلية واضحة ومتوائمة مع الخطط التنموية للدولة المتمثلة برؤية 2030. وأكد رئيس غرفة ينبع أن الخريطة الاقتصادية عبارة عن أداة تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها بين الغرفة والمهتمين بالحصول عليها، موضحًا أن الاستشاري سيقوم ضمن المشروع بإعداد خارطة تفاعلية إلكترونية تتضمن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة متضمنة تطور النشاط حتى العام 2030م .