رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا. وأوضحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني في بيان أن ثلاثة ملايين شخص لا يزال يتعذر الوصول إليهم، معربةً عن قلقها إزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك أكثر من 1.3 مليون شخص يعيشون في ظروف تشبه الحصار. وأدان البيان بشدة استمرار الانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن الهجمات الأخيرة واستمرار حصار الغوطة الشرقية، مطالبًا النظام السوري السماح بالوصول الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي. وأكد أن العقبات التي يضعها النظام أمام المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي في الغوطة الشرقية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأشار البيان إلى أن الحل السياسي الموثوق به لن يكون سوى وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف عام 2012 والذي من شأنه أن ينهي الحرب ويضمن الاستقرار المستدام في سوريا، مبديًا استعداده في إعادة إعمار سوريا في حال كان هناك انتقال سياسي شامل. وأشاد الاتحاد الأوروبي بمشاركة اللجنة التفاوضية السورية والموحدة في الجولة الأخيرة من محادثات جنيف، منتقدًا استمرار عرقلة النظام السوري للمحادثات، الأمر الذي حال دون إحراز تقدم. وجدد الاتحاد الأوروبي في البيان على أولوية عملية جنيف التي تقودها الأممالمتحدة ودعمها الكامل لعمل مبعوثها الخاص إلى سوريا، مفيدًا أنه سيواصل دعم هذه العملية من خلال تنظيم مؤتمر بروكسل الثاني حول "مستقبل سوريا والمنطقة" الذي سيعقد في 2018م.
