تقدمت وزارة الصحة بمقترح لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل أن تتبنى المنظمة نهج"الصحة في جميع السياسات"، وإعتماده مساراً سابعاً ضمن مسارات برنامج العمل الإستراتيجي (2014-2023) لمنظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك خلال كلمة وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار التي ألقاها في إجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة السادسة لمؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في جدة اليوم. وقال الدكتور جوخدار " استقر رأينا أن نعطي للمؤتمر السادس لوزراء الصحة شعاراً نعتبره مناسباً وهو"الصحة في جميع السياسات"، الذي يمثل نهجاً إضافياً مناسباً تعزز به الأمة في المستقبل القريب فرص تحقيق أهدافها الصحية، إذ أن هذا النهج يعني تحولاً مهماً في نظرتنا للشأن الصحي، وسوف يترتب عليه تبعات تشريعية ونظامية ومسؤولية لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة المجتمعية". وأضاف : إنه بناءً على الحلول الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية على أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لتعزيز الصحة، ولمكافحة الأمراض والوقاية منها، حتى يتم التخفيف من عبء الأمراض، كذلك الأخذ بالمسار المتعدد الأطراف لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، والإكتشاف المبكر، وعلاج الأمراض المزمنة، وماله من إيجابيات بتعزيز الحالة الصحية للمجتمعات، إضافة إلى المردود الاقتصادي، وتحجيم إرتفاع تكلفة العلاج، فالصحة العامة سوف تتطلب عمل جميع الجهات في جميع الإتجاهات لرفع كفاءة ومخرجات الإنفاق على الصحة عبر إدخال أولويات الصحة في جميع السياسات ".