سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني

تحتفي سلطنة عمان غدًا السبت 29 صفر 1439 الموافق 18 نوفمبر 2017 م بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني، وهي ذكرى تحمل في ثناياها المنجزات الحضارية ومعاني الفخار والعزة والانتماء لأرض عُمان الغالية التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان.
فقبل سبعة وأربعين عاماً وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970م بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل، وطوال السنوات الماضية نعمت عُمان بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين .
وبمشاعر الفخر والاعتزاز يحرص أبناء الشعب العماني على التعبير عن عميق الحب والولاء والعرفان مجددين العهد والولاء للسير قدمًا تحت راية قيادتهم الحكيمة .
وأبرز ما يمّيز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم أسس ودعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات ، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق ، وشكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزًا كبيرًا للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عامًا مضت، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية، وفي هذا الإطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي، بالتعاون مع الحكومة، في ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها، بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن .
ومع إيمان السلطنة بالسلام والعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة سيما أن السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيطها دوماً برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطًا وجنودًا أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك .
// يتبع //
09:55ت م

تقرير/ سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني / إضافة أولى
ومنذ فجر النهضة في عام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى ( 1976 - 1980 ) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020 ) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في القطاعات كافة ، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطّور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
وكانت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) من أكبر تلك الخطط من حيث المشاريع المعتمدة لأنها ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق والمطارات والموانئ، والخدمات الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة.
ولتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط قامت الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة بتقييم الأوضاع من أجل إيجاد حلول عملية تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق وهي حلول روعي فيها عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات أساسية وفقا للتوجيهات السامية.
وأكدت الحكومة أن تعاطيها مع الانخفاض الحالي لأسعار النفط لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة، بوصفها ثوابت أساسية تعكس الحرص على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ في نجاحها في تحقيق الهدف منها ، وتتواصل هذا الإجراءات وفق برامج وخطط محددة على أسس سليمة.
// يتبع //
09:55ت م

تقرير/ سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني / إضافة ثانية
وتعمل السلطنة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية ، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد ، مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام كما تشير الإحصائيات خلال سنوات الخطة الخمسية الماضية (2011 2015) وتراجع صادرات السلطنة غير النفطية إلا أن استمرار الإنفاق على المشاريع ساعد على تحقيق ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي من 26.121 مليار ريال عُماني بالأسعار الجارية في العام 2011م ليصل إلى 26.850 مليار ريال عُماني في عام 2015م مُعتمدًا على التعويض من القطاعات غير النفطية وعليه ارتفعتْ مُساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 م إلى 71.4%؛ منها 1.6% للزراعة والأسماك، و19.8% للأنشطة الصناعية ( والتي يدخل فيها التعدين بمقدار 0.5 % )، وكذلك 49.9% للأنشطة الخدمية ( والتي يدخل فيها نشاط الفنادق والمطاعم بحوالي 0.9%، إضافة إلى نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 5.8% ) .
واستمرت حكومة السلطنة، رغم تأثير انخفاض الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، في الصرف في مجال الخدمات لمقابلة الزيادة في السكان والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال زاد إنتاج الكهرباء من 21350 جيجا وات - ساعة في عام 2011 إلى 32100 جيجا وات - ساعة في عام 2015 م، بينما زاد إنتاج المياه من 242 مليون متر مكعب في عام 2011 م إلى 300 مليون متر مكعب في العام 2015 ، وزاد عدد الركاب القادمين عبر مطاري مسقط وصلالة من 3 ملايين و 528 ألفا والمغادرين من 3 ملايين و 386 ألفا في عام 2011م، ليصل إلى 5 ملايين و 708 ألاف و 5 ملايين و 598 ألف راكب على التوالي في العام 2015م، وقد زاد عدد منتفعي خدمة الإنترنت من 89000 مستخدم في عام 2011 م إلى 236000 مستخدم في عام 2015م.
// يتبع //
09:55ت م

تقرير/ سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني / إضافة ثالثة
وبدأت السلطنة تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة (20162020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية غير مُعتادة تواجهها البلاد ، كغيرها من الدول المنتجة للنفط والمعتمدة على عائداته خاصة مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان ولا يزال مصدرًا أساسيًا للدخل .
وإلى جانب حرص الحكومة على الاستمرار في إكمال المشروعات الكبيرة، صناعية، وسياحية، وخدمية، والاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل، فإنها حرصت على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولذا فإنها عملت على تخفيض المصروفات الحكومية وإيجاد سبل وبدائل للحد من العجز في الميزانية مع السعي لإيجاد الحلول الاقتصادية ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة.
كما انطلق في عام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" الذي يأتي مبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا "بيماندو" ، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية . كما حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م ، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية . وسوف يركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.
ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.
// يتبع //
09:55ت م

تقرير/ سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني / إضافة رابعة
وعلى الصعيد الاقتصادي سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017م فائضا مقداره 492 مليونا و500 ألف ريال عماني وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان الميزان التجاري للسلطنة قد شهد في نهاية العام الماضي 2016م فائضا مقداره مليارًا و395 مليونًا و300 ألف ريال عماني مثل النفط والغاز من الصادرات السلعية ما قيمته 5 مليارات و840 مليونًا و300 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية مليارين و398 مليونًا و800 ألف ريال عماني .
ومن بين مشروعات عدة في قطاعي النفط والغاز أعلنت السلطنة خلال العام الحالي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع خزان لإنتاج الغاز حيث إن معظم إنتاج المشروع سوف يذهب للاستهلاك المحلي وهناك نسبة قليلة سوف تذهب إلى محطة الغاز الطبيعي المسال بولاية صور لتغطية طلبات التصدير .
// يتبع //
09:55ت م

تقرير/ سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني / إضافة خامسة
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2017 ما قيمته 8 مليارات و13 مليونًا و200 ألف ريال عماني بارتفاع في حجم التدفقات بلغ 619 مليونًا و400 ألف ريال عماني وفق ما أفادت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على الكم الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة مسجلا بنهاية الربع الثاني من العام 2017 ما قيمته 3 مليارات و859 مليونًا و100 ألف ريال عماني تلاه نشاط الوساطة المالية بمليار و510 ملايين و400 ألف ريال عماني ثم قطاع الصناعة بمليار و28 مليونًا و100 ألف ريال عماني، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأنشطة العقارية 643 مليونًا و600 ألف ريال عماني وفي الأنشطة الأخرى 972 مليون ريال عماني.
وجاءت المملكة المتحدة في صدارة الدول صاحبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسلطنة باستثمار بلغ 3 مليارات و299 مليون ريال عماني تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة ب 943 مليونًا و700 ألف ريال عماني .
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة الكويت 429 مليونًا و400 ألف ريال عماني ومن مملكة البحرين 371 مليونًا و500 ألف ريال عماني ومن الولايات المتحدة الأميركية 349 مليونًا و300 ألف ريال عماني.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الهند 303 ملايين ريال عماني ومن سويسرا 289 مليون ريال عماني ومن هولندا 270 مليونًا و800 ألف ريال عماني، في حين بلغت الاستثمارات من الدول الأخرى مليارا و300 مليون ريال عماني .
وشهدت شبكة الطرق بالسلطنة نموا ملموسا حيث تعمل وزارة النقل والاتصالات على تنفيذ وصيانة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها وتحديث هذه الشبكة من خلال إنشاء ورفع كفاءة الطرق بازدواجيتها وإنشاء الجسور العلوية مع إعطاء السلامة المرورية الأهمية الكبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.
كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويسهل التواصل بين الحواضر والأرياف.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات بالسلطنة بصيانة شبكة الطرق الإسفلتية والترابية للمحافظة على جودة الشبكة بما يضمن استمرارية حركة المرور ويحافظ على مستوى السلامة المرورية عليها.
ومن أهم مشاريع الطريق التي تم افتتاحها في جزء المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية طريق بدبد - صور بطول 70 كيلو مترا (من الكيلو 700ر63 إلى الكيلو 500ر109) والمرحلة الأولى من طريق سناو- محوت - الدقم بطول 36ر81 كيلو مترا والمرحلة الثانية من طريق سناو -محوت - الدقم بطول 100 كيلو متر .
وتم كذلك افتتاح عدة أجزاء من طريق الباطنة السريع وهي 50ر45 كيلو مترا من الحزمة الأولى وذلك من تقاطع حلبان إلى خبة القعدان و75ر44 كيلو مترا من الحزمة الثانية المتمثلة من خبة القعدان إلى وادي الحيملي بولاية السويق و 20ر46 كيلو مترا من الحزمة الثالثة من وادي الحيملي بولاية السويق إلى حفيت بولاية صحم و50ر43 كيلو مترا من الحزمة الرابعة من حفيت بولاية صحم إلى ولاية صحار و41 كيلو مترا من الحزمة الخامسة من ولاية صحار إلى ولاية لوى.
ويبلغ إجمالي طول شبكة الطرق الواقعة تحت إشراف هذه الوزارة حتى ديسمبر 2016م حوالي 31646 كيلو مترا منها 14660 كيلو مترا من الطرق الإسفلتية و16986 كيلو مترا من الطرق الترابية .
وتقوم الوزارة بتنفيذ طرق رئيسية بمختلف محافظات السلطنة تتمثل في طريق الباطنة السريع بطول (272) كم وبتكلفة إجمالية بلغت 3 ر 827 مليون ريال عماني وبعدد 4 حارات بكل اتجاه ، حيث تم تقسيم المشروع إلى 6 حزم وجاري تنفيذ جميع الحزم بالمشروع حيث تم حتى الآن افتتاح (141) كم من إجمالي طول المشروع للحركة المرورية وجاري العمل بالأجزاء المتبقية مشيرا إلى انه من المتوقع افتتاح كامل الطريق أمام الحركة المرورية في مطلع عام 2018م.
// يتبع //
09:55ت م

تقرير/ سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني / إضافة سادسة
وتعمل السلطنة حاليا على تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة، حيث يعد المشروع إطارًا لتمكين التخطيط الشامل وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة ولتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي .
وفي مجال الإسكان بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظات السلطنة 21 ألفا و549 قطعة حتى نهاية سبتمبر 2017 بانخفاض نسبته 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 التي تم خلالها منح 23 ألفا و415 قطعة أرض وفق ما أوضحته البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وجاء العدد الأكبر من الأراضي السكنية الممنوحة في محافظة جنوب الباطنة حيث بلغ العدد 5 آلاف و429 قطعة أرض بزيادة 37 % عن الفترة نفسها من العام 2016 التي بلغ العدد خلالها 3 آلاف و963 قطعة .
وجاءت محافظة الداخلية بالمرتبة الثانية بعدد قطع أراض سكنية ممنوحة بلغ 5 آلاف و281 قطعة وبارتفاع نسبته 7ر21 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016 التي بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة خلالها 4 آلاف و340 قطعة، تلتها محافظة شمال الشرقية بعدد قطع أراض بلغ 3 آلاف و64 قطعة وبانخفاض نسبته 2ر7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 التي بلغت 3 آلاف و301 قطعة.
وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظة مسقط ألفين و295 قطعة بارتفاع نسبته 4ر40 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 التي بلغ العدد خلالها ألفا و635 قطعة أرض.
وقد حظي التعليم برعاية خاصة واهتمام كبير من السلطان قابوس بن سعيد ، حيث أظهرت الإحصائيات أن 588 ألفا و 339 طالبًا وطالبةً انتظموا للدراسة في العام الدراسي الحالي 2017 / 2018 موزعين على 1129 مدرسة حكومية بمختلف محافظات السلطنة ، وبلغ عدد المعلمين لهذا العام أكثر من 56 ألف معلم ومعلمة بينما بلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس 10 آلاف و 641 إداريًّا وفنيًّا ، فيما بلغ إجمالي الدارسين في جامعة السلطان قابوس في هذا العام الأكاديمي أكثر من 16000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس .
وبلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة 135 ألفًا و493 طالبا بينهم 65 ألفًا و199 طالبًا بالمؤسسات الحكومية و70 ألفًا و294 طالبًا بالمؤسسات الخاصة. فيما بلغ عدد الطلبة العمانيين المقيدين بالجامعات والكليات بالخارج 6 آلاف و297 طالبا .
// يتبع //
09:55ت م

تقرير/ سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني / إضافة سابعة
وفي قطاع الصحة حققت السلطنة طوال السنوات ال 47 الماضية إنجازات ملحوظة في التنمية الصحية خاصة في انتشار المؤسسات الصحية في محافظات وولايات السلطنة كافة وفي تحقيق معدلات متقدمة في مختلف جوانب الخدمات الصحية الأولية والتخصصية التي يتم تقديمها مجاناً للمواطنين، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الجهود في مناسبات عدة، حيث وضعت وزارة الصحة رؤية مستقبلية للنظام الصحي ( الصحة 2050) تهدف إلى تطوير النظام الصحي على مدى السنوات المقبلة من خلال إنشاء نظام صحي واسع وفعال قادر على تحقيق أفضل معدلات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع.
وتتكون المنظومة الصحية في السلطنة حاليا من (74) مستشفى منها (49) مستشفى تابعة لوزارة الصحة و(6) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و(19) مستشفى للقطاع الخاص، وتدير الوزارة أيضا (206) مراكز ومجمعات صحية مع وجود (60) مركز رعاية صحية أولية حكومية غير تابعة لوزارة الصحة و 1105 عيادات ومراكز صحية تشخيصية تابعة للقطاع الخاص .
وبلغ عدد الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين وأطباء عموم بمؤسسات وزارة الصحة 5875 طبيبا و13700 من الفئات الأخرى المهنية والإدارية و 14587 ممرضا وممرضة و323 طبيب أسنان .
وحققت السلطنة إنجازا صحياً مرموقاً على المستوى العالمي بحصولها على المركز الأول في الإدارة الفاعلة للتحصينات على مستوى دول العالم حيث اجتازت التقييم الشامل لإدارة اللقاحات بنسبة 99% وفق منظمة الصحة العالمية. ويترافق مع ذلك العديد من البرامج لرعاية ذوي الإعاقة وأصحاب الضمان الاجتماعي لضمان مستوى معيشة طيب لهم ولأسرهم في مختلف المجالات وبما يحقق استفادتهم من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة في كل المجالات.
وبالتوازي مع ما يتحقق من منجزات على الصعيد الداخلي في كل المجالات، فإن السياسة الخارجية العمانية ترتكز على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكّل الدول في المنطقة.
وبحكمة وبعد نظر تتعامل السلطنة مع مختلف التطورات خليجية وعربية وإقليمية ودولية لذلك أصبحت السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحتل مكانة دولية مرموقة وتحظى بتقدير العالم لما تقوم به من جهود مخلصة ومساهمات فعالة في حل العديد من المنازعات على الأصعدة كافة بمصداقية وصراحة وبعد نظر وبرغبة جادة في أن يعم السلام والاستقرار ربوع المنطقة.
// يتبع //
09:55ت م

تقرير/ سلطنة عمّان تحتفي بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني / إضافة ثامنة واخيرة
وعلى صعيد آخر تعمل هيئة تقنية المعلومات على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي في اطار استراتيجية عمان الرقمية وهي استراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الاستراتيجية، كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات حيث حققت السلطنة نقلة نوعية وجيدة في تلك المجالات، والقوانين الثلاثة الأساسية التي تعنى بإيجاد بيئة قانونية متطورة للتعامل الإلكتروني وهناك أكثر من 1100 جهة حكومية (المؤسسات وفروعها) في جميع أنحاء السلطنة تقدم 234 خدمة إلكترونية متكاملة ضمن الشبكة الحكومية .
ونظرًا لما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت على درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية بحسب تقرير صادر عن معهد "الاقتصاد والسلام" في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب لعام 2015م، كما حلت السلطنة بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وال 52 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016م الذي يعتمد على 37 معيارا اقتصاديا ل 178 دولة من بينها مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
وحافظت السلطنة على المركز السابع ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابًا للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016م الصادر عن ماستر كارد وكريسنت ريتنج ، وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجيا والسادس والعشرين عالميا ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن مجلة الإيكونيميست البريطانية هذا العام الذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف.
كما تم تصنيف السلطنة بين الدول ذات المقومات البيئية الأفضل المواتية للأمن الغذائي حيث أولت اهتماما مبكرا لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي للغذاء وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بهذا المجال .
وضمن اطار الاهتمام الحكومي بالحفاظ على البيئة محليا وإقليميا ودوليا أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن فوز "مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة "بجائزة "اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة 2017 م "وهي أرفع جائزة دولية في هذا المجال وقد خصصها جلالة السلطان منذ عام 1989 م . وتمنح كل عامين اعتبارا من عام 1991م لأبرز الهيئات والمؤسسات والمعاهد العاملة في مجال صون البيئة، وقد تسلم مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة "الجائزة خلال المنتدى العالمي للعلوم الذي عقد في الأردن في الفترة 7 إلى 11 نوفمبر الجاري .
وفي المؤشر العالمي الذي يصدر عن منظمة الملكية الفكرية العالمية (الوايبو) تقدمت السلطنة (7) درجات في التصنيف العالمي لمؤشر الابتكار العالمي 2016م، مقارنة بمؤشر العام الماضي حيث جاءت هذا العام في المرتبة ال73 عالميا وال13 على مستوى شمال إفريقيا وغرب آسيا، وفي مؤشر كفاءة البنية الأساسية العامة جاءت السلطنة في المركز ال32.
وبالتوازي مع جهود التنمية الوطنية المتواصلة في المجالات كافة تنتهج السلطنة في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجا يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها .