دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر البنك المركزي ووزارة المالية في بلاده إلى حشد الموارد المحلية وترشيد الإنفاق العام من أجل تخفيض عجز الميزانية العامة . وأكد خلال لقائه اليوم في عدن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أبو بكر حسين، ضرورة التنفيذ الصارم لأحكام القانون المالي العام في مجالي الإنفاق والموارد واحكام إجراءات الصرف وفقًا لأحكام قانون الميزانية العامة للدولة كما هي عليه في شهر ديسمبر من العام 2014 م، قبل قيام انقلاب المليشيات . وأشار بن دغر - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى الدور الحيوي للبنك المركزي في توفير السيولة في ظروف صعبة ومعقدة . وفي شأن متصل، طالب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الحكومة بتطبيق إجراءات لمواجهة التلاعب بأسعار صرف العملة المحلية التي شهدت تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية . وأصدر رئيس الوزراء اليمني، في ذات اللقاء توجيهًا إلى الجهات المختصة بإنفاذ أحكام القوانين النافذة فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لدى البنك المركزي اليمني من مكتبه الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن ، مُحددًا مدة أقصاها نهاية شهر نوفمبر المقبل للمخالفين من مالكي محال الصرافة لتصحيح أوضاعهم .