المهندس العيادة: القطاع غير الربحي يدعم توجه "البيئة" في رفع كفاءة وزيادة الإنتاج الزراعي

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أهمية الدور الذي يؤديه القطاع غير الربحي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم توجه الوزارة في رفع كفاءة وزيادة الإنتاج.
وبين العيادة أن المبادرة تعبر أحد مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 التي تسير لتحقيق رؤية المملكة 2030 بشكل واضح ومحدد بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة ، مبيناً ان مساهمة القطاع غير الربحي في المملكة لا يتجاوز 0.3 % من مقارنة بدول العالم والتي تصل إلى 6 % ،ومن خلال هذا المنطلق بدأت الوزارة حالياً على وضع آلية تشجيع نمو القطاع الغير ربحي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية ، حيث يعتبر الوزارة الجمعيات الزراعية هي الأداة المناسبة التي تستطيع من خلالها رفع مستوى الوعي للمزارعين وزيادة كفاءات الإنتاجية لديهم .
وخلال ورشة العمل التي عقدت اليوم لاستعراض خطة مبادرة دعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية لزيادة مشاركة المزارعين بحضور مدراء الزراعة بالمناطق.
وبين مدير مبادرة الجمعيات الزراعية خالد الدواس إن الوزارة تسعى في هذه لتطوير نموذج تعاونيات زراعية مستدامة في المملكة، ودعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية لزيادة مشاركة المزارعين، وتطوير نظم إنتاج وتسويق مستدامة وفعالة تزيد من القيمة المضافة التي يقدها المزارعون، وزيادة نسبة مساهمة إجمالي الناتج المحلي الزراعي مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي غير البترولي.
وأوضح الدواس أن التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية المتمثلة في سبعة عوامل وهي التخطيط الاستراتيجي والنموذج التشغيلي والإطار التشريعي والحوكمة، والمسؤولية وإدارة الجمعيات التعاونية والموارد المالية والموارد البشرية.
وبين الدواس أن المبادرة أيضا تسعى لتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية ومساعدة المزارعين في ضمان وصول أفضل إلى الأسواق، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية وتمكين الوزارة من تقديم الدعم الفني من خلال التغييرات التشريعية، وإعادة تصميم نماذج العمل التعاوني لزيادة مشاركة المزارعين وتحسين وصولهم إلى الأسواق، وتحسين نطاق ونوعية الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية على امتداد سلسلة القيمة (من الزراعة إلى التوزيع)، وبناء القدرات الإدارية والمالية والتقنية لموظفي الجمعيات التعاونية الزراعية.
وتهدف الوزارة من خلال هذا المبادرة لمساهمة الجمعيات التعاونية الزراعية في الوصول النموذج التعاوني المستدام الذي سيكون له آثار اجتماعية واقتصادية وتنظيمية إيجابية من خلال زيادة مشاركة المزارعين في النظم الزراعية المتكاملة.
وبحسب المبادرة فإن الأثر لها يتوقع أن يظهر في المساهمة في الأمن الغذائي، وضمان استدامة إنتاجية المزارع الصغيرة من جميع برامج وإمكانيات الوزارة، أما على الجانب الاقتصادي، فيتوقع أن تسهم في تحسين وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وضمان تنافسية تكاليف الإنتاج والتسويق، وتشجيع استخدام أفضل التطبيقات والتقنيات الزراعية ما سينعكس إيجاباً على تحسين دخل المزارعين، والمساهمة في تطوير التنمية الريفية، وتحسين تنافسية المزارعين.