بين معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ان بلادنا الغالية تحتفل في هذا اليوم المبارك بيومها الوطني السابع والثمانين، هذه المناسبة المجيدة التي تدعونا جميعاً نحن أبناء هذا الوطن المعطاء الى الفخر والاعتزاز بهذا المجد الخالد الذي صنعه الآباء والأجداد على هذه الأرض الطاهرة المباركة وأرسى دعائمه المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي كان مثالاً يحتذى به في الشجاعة والإقدام والحكمة والحنكة وبُعد النظر، بعد أن تمكن ورجاله الأوفياء بتوفيق من الله وفضله من توحيد اجزاء هذا الوطن، وجمع كلمته بعد أن كانت تعيش الفرقة والشتات والتناحر ثم واصل العمل الجاد والمخلص للنهوض بدولته الفتية في مختلف المجالات بما يتوافر لها آنذاك من امكانيات بشرية ومادية وارسى لها ركائز الأمن والأمان واسس قاعدة صلبة انطلق منها ابناؤه البررة لمواصلة المسيرة المباركة للبناء والعطاء . وأضاف أن منذ ذلك اليوم المبارك انطلقت هذه الدولة الفتية في مسيرة التقدم والبناء , حيث وضع الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- استراتيجية شاملة للنهضة التنموية الكبيرة في المجالات العمرانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية مسترشداً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف, حيث قال (أما نحن فلا عز لنا إلا بالإسلام ولا سلاح لنا إلا بالتمسك به) وأكد معاليه أن هذا اليوم المجيد يعيد إلى أذهاننا ذكرى توحيد الوطن ويكرس في أعماقنا عظم مسئولية الجميع في الإسهام كل في موقعه في الحفاظ على وحدة هذا الكيان واستمرار تقدمه ورقيه, في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- الذي حمل الأمانة وأتم المسيرة، فكان القائد الذي يحمل في قلبه هموم وتطلعات شعبه وأمته، لتسير هذه النهضة بخطى ثابته وحثيثة بمختلف القطاعات بما فيها القطاع البلدي، مما أسهم في إنجاح خطط وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تستهدف تحسين وتطوير الأداء خدمة للمواطن ومساهمة في رفاهيته وازدهاره، حيث قامت الوزارة وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 ، واستجابة لمجموعة من التحديات التي تواجه القطاع البلدي، بإطلاق (17) مبادرة تهدف لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، تطوير أسلوب ادارة شؤون الأراضي والملكيات وأسلوب إدارتها، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها. وأوضح أن برنامج التحول البلدي يواكب من خلال محاوره المختلفة احتياجات المواطنين والمقيمين، في مدن ومناطق المملكة، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ عدة مبادرات تعمل على إصدار أنظمة تخطيطية وطنية جديدة وفقا للمبادئ الحديثة وتحديث الاستراتيجية العمرانية الحالية لتشمل العناصر البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يعمل محور المرافق العامة والبنية التحتية، على زيادة تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ويرفع كفاءة تنفيذها ويعزز البعد الإنساني فيها، لذا أطلقت الوزارة مبادرات توفر حلولا مقتبسة من خبرات محلية وعالمية تضمن تنفيذها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. أما محور الخدمات البلدية، فإنه يعمل على تطوير جميع الخدمات البلدية والتي تشمل التراخيص البلدية وأعمال النظافة والتفتيش لرفع كفاءتها وجودتها وتوفير بيئة حضرية صحية، ويتم تحقيق ذلك من خلال عدة مبادرات أطلقتها الوزارة لتسهيل وتوحيد الإجراءات البلدية وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية من خلال بوابة موحدة للخدمات البلدية تعفي المستفيد من الحاجة لزيارة الأمانات أو البلديات للحصول عليها وتسهم في خفض المدد الزمنية للحصول على الرخص والتصاريح وتحقق الرضى عن مستوى الخدمات. بينما يعمل محور مشاريع التفاعل والتواصل، على بناء قنوات تواصل متعددة ويعزز العلاقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من الخدمات، ويتم تحقيق ذلك من خلال مبادرات تفعل العملية التشاركية بين أفراد المجتمع والجهات البلدية في طرح الأفكار والمقترحات والأخذ بالآراء والاحتياجات للمجتمع السعودي، وتطوير أنظمة الشكاوى والبلاغات وتطوير إجراءاتها وسرعة الاستجابة، والتي ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبرفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين في المدن السعودية. وبين أن الوزارة ستعمل – بمشيئة الله - على مواصلة مهامها وبرامجها المنهجية في تطبيق المبادرات الوطنية لمواجهة التحديات الحالية، واضعة نصب عينيها تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، ومستنيرة بمؤشرات قياس أداء متقدمة، لتحسين أداء القطاع البلدي من خلال وتطوير منظومة إدارة المشاريع البلدية لتحقيق أفضل استفادة منها. كما تحرص الوزارة على تعزيز الشراكة الفاعلة وتحقيق التكامل مع منظومة مؤسسات القطاع الخاص، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله – ويلبي احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية، من خلال تعزيز خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها وتنفيذ الربط الالكتروني .