اختتمت اليوم بمدينة صلالة العمانية أعمال المؤتمر السنوي حول القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمه مركز التحكيم التجاري الخليجي بالتعاون مع وزارة العدل وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء واستمر ثلاثة أيام. وشهد برنامج اليوم الختامي للمؤتمر تقديم ثلاث أوراق عمل في مجال تنظيم تراخيص إشهار ورقابة مراكز التحكيم الخليجي "تضمنت الأولى" تنظيم إصدار تراخيص مؤسسات تسوية المنازعات في مملكة البحرين فيما استعرضت "الثانية" تجربة دولة الكويت في مجال تراخيص إنشاء مراكز التحكيم، وتطرقت "الثالثة" إلى مدى حاجة اقتصاد سلطنة عمان لإنشاء مركز للتحكيم البحري. كما ناقش المؤتمر محور اختيار القانون الواجب التطبيق في إضفاء الطابع الدولي على التحكيم والقوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى مناقشة التنظيم القانوني للطعن بالبطلان على أحكام التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.