الجهات المشاركة في توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة بالقصيم تجري استعداداتها لتنفيذ القرار مطلع العام المقبل

تتأهب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشاركة في قرار توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة (المولات) بمنطقة القصيم، لتنفيذ القرار اعتبارا من مطلع السنة الهجرية المقبلة، وتسخير كافة إمكاناتها للتحقق من التطبيق على أرض الواقع ومتابعة التوطين ورصد المخالفين، وذلك بدعم مباشر من إمارة منطقة القصيم.
وتجري منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها عبر مسارات عدة من خلال تقديم التمويل والتدريب والتأهيل، للوصول إلى توظيف السعوديين والسعوديات في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والمهمة ، فضلا عن دعم مسار الاستثمار من خلال الحلول التمويلية الميسرة والمناسبة.
ويشارك في تنفيذ القرار إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية كل من: إمارة منطقة القصيم، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية. ويتيح صندوق تنمية الموارد البشرية، مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن فرص العمل والبحث عنها، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: .www.taqat.sa. بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
في حين يقدم برنامج "دروب" أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية لراغبي العمل في المولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلا عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات. وسيرا مع مقتضيات العمل، يقدم برنامج "دروب" فرصة التدريب على رأس العمل، بشكل مجاني للمستفيدين، في حين يستمد البرنامج قوته من الدعم الحكومي الكبير، والشراكة مع الجامعات العريقة، وبيوت الخبرة العالمية في مجال التدريب الإلكتروني، كما يتمتع بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص. في حين ستتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.