أكد الأمين العام لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أن الإنجاز العالمي المتمثل في انتاج الخطة العالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف ومكافحته يحسب للمركز والشركاء في هذه الخطة. جاء ذلك في كلمة لمعالي أمين المركز خلال مشاركته هذا الأسبوع في لقاء ودي بالأممالمتحدة لتدشين الخطة العالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحرسض على العنف ومكافحته بخاصة المؤدي إلى ارتكاب إبادة جماعية . وعبر معالي الأمين العام في كلمته عن شكره للأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام على المبادرة المهمة وعلى مبادرات الأممالمتحدة لإرساء دعائم تنمية مستدامة للسلام والتعايش وإيجاد حلول شاملة تعالج جذور المشاكل والنزاعات. وأكد معاليه : أن مركز الملك عبد الله يساند جهود الأمين العام للأمم المتحدة من خلال جهود الدول المؤسسة للمركز وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والنمسا وإسبانيا والفاتيكان كمؤسس مراقب ومن خلال مجلس إدارته الذي يضم ممثلين عن خمسة أديان سائدة في العالم وهي الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية. وأوضح أن "المركز استطاع تسخير أدوات الحوار ووسائله وتهيئة مشاركة المعنيين بالشأن الديني من أفراد ومؤسسات للاسهام في انتاج هذه الخطة العالمية وهذا الإنجاز العالمي يحسب للمركز والشركاء في هذه الخطة العالمية حيث إنه لأول مرة في تاريخ الأممالمتحدة تستعين هذه المنظمة الدولية بمساهمة مؤسسات وقيادات دينية للمساهمة في بناء خطة دولية ترعاها المنظمة الدولية مع الدول الأعضاء وهذا الإنجاز العالمي يحسب لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات والشركاء الفاعلين مثل مجلس الكنائس العالمي والشبكة العالمية للأديان صانعي السلام ودعم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي أسهمت في الاتفاق على هذه الخطة." وأكد معالي الأستاذ فيصل بن معمر أن النجاح الذي تحقق كان بفضل الجهود المشتركة التي قامت بها الأممالمتحدة من خلال جهود المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة السيد أداما ديينغ ومركز الملك عبدا لله العالمي للحوار ومجلس الكنائس العالمي وشبكة صانعي السلام لإقامة أربع لقاءات دولية في افريقيا واسيا وامريكا وأوروبا وانطلقت أولى أعمالها في مدينة فاس بالمغرب وغيرها من دول العالم بحضور قيادات ومؤسسات دينية متنوعة لمناقشة ملامح هذه الخطة الأولية بالإضافة إلى الدول التي ساندت هذه الخطة. وتابع معاليه قائلا "اتضح من خلال النقاشات التي تمت في الاجتماعات الماضية أن المؤسسات الدينية والافراء المسؤولين عن التوجيه الديني لا يستطيعون لوحدهم منع التحريض ومكافحة العنف? فهم في حاجة إلى تعاون الإعلام وإتاحة الفرصة لهم لمساندة صناع القرار السياسي والأنظمة القانونية والمؤسسات المختصة بالتنمية الاقتصادية. ومن خلال هذه الرؤية اتفق الجميع على أن استغلال التعاليم الدينية للتحريض على العنف والكراهية وارتكاب أعمال الإبادة تعتبر جرائم عالمية? حيث استغل الدين من قبل المتطرفين لتبرير العنف وبث الكراهية وارتكاب جرائم وحشية." وشدد معالي رئيس مركز الملك عبد الله للحوار على أهمية إشراك المؤسسات الدينية ورجال الدين في الحوار حول القضايا العالمية لمساندة صناع القرار السياسي لإيجاد حلول مستدامة لما تواجه المجتمعات الإنسانية من الصراعات والعنف والكراهية. // يتبع // 01:55ت م www.spa.gov.sa/1648359