نظم تعليم محافظة ينبع ممثلاً في قسم المراجعة الداخلية اليوم, ورشة توعوية بعنوان "التدقيق الداخلي مستشارك الأمين" بهدف تسليط الضوء على دور المراجعة الداخلية بطريقة مبتكرة وتفاعلية, وذلك بالتعاون مع الشراكة المجتمعية بالإدارة. وتأتي الورشة التي حضرها 180 من المهتمين والأقسام ذات العلاقة ضمن البرامج التي تقدمها الإدارة للاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بدور التدقيق الداخلي، وذلك من أجل الارتقاء ببيئة العمل وتطبيق أفضل الممارسات في آليات الرقابة الداخلية والتدقيق التي من شأنها تعزيز المصالح والأهداف الاستراتيجية والتعرف على الأساليب المطورة والفعالة. وقدم قسم المراجعة الداخلية خلال الشهر الحالي العديد من الفعاليات للاحتفال بالشهر العالمي للمراجعة الداخلية، الذي يوافق شهر مايو من كل عام ، تخللتها العديد من المناشط التي شملت عقد ورش عمل وحلق نقاش للأقسام ذات العلاقة وصولاً إلى نشر ثقافة المراجعة الداخلية ، وزيادة الكفاءة، وتطوير المهارات، تحت عنوان "المراجعة الداخلية المستشار الأمين" وركز الاحتفال بهذا الشهر بتسليط الضوء على الأعمال والأنشطة التي يقوم بها القسم والتأكيد على أهميته في المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية ودوره في الوصول للأهداف العليا للمنظمة. بدوره أوضح رئيس قسم المراجعة الداخلية عبدالله بن رجا المرواني, أن المراجعة تتطلع بأدوار غاية في الأهمية في جميع المنظمات الحديثة, حيث أصبحت ضرورة حتمية في كل إدارة ناجحة تحاول تحقيق الأهداف وتحرص على الشفافية والنزاهة وحفظ الأموال والممتلكات وتحسين الأداء مما يسهم في الوصول إلى أهداف المنظمة ورضا المستفيدين. وأكد المرواني أهمية المراجعة الداخلية بوصفها إدارة يمكن الاعتماد عليها في ترشيد العملية الإدارية بمفهومها المعاصر لما لها من دور إيجابي ومساند في توفير مقومات الرقابة الفعالة وتوفير الوقت والجهد بحيث بدأت بنطاق ومجال ضيق يقتصر على مراجعة القيود والسجلات المالية ثم اتجهت بعد ذلك نحو المجالات الإدارية والتشغيلية وتقويم الأداء لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لدى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والإسهام في تطوير الأداء وضمان كفاءة وفاعلية الأنظمة والعمليات الإدارية والمالية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدامها في الأغراض المخصصة لها دون إسراف أو انحراف تحقيقاً لضمان حسن سير العمل في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة كما أن لها دور مهم في حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وكذلك ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها بكفاية وطريقة منتظمة والتأكيد على سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.