اقتصادي / وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال ملتقى الطريق والحزام في الصين: المملكة تتبنى مشروعات استراتيجية تعزيزاً للتكامل مع اقتصادات إقليمية وعالمية / إضافة أولى وبيّن معالي الوزير الفالح أن تطوير شبكات النقل يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية في أي اقتصادٍ مُتقدّم. وفي المملكة العربية السعودية، تدعم البنية التحتية المتكاملة لقطاع النقل، النمو في قطاعات النفط، والبتروكيميائيات، والتعدين، والتجارة، وتُيسّر التنقُّل السلس للمواطنين والزوار على حد سواء. ولجني أفضل النتائج من بنيتها التحتية، تعمل المملكة على دعمها بمجموعة من أنظمة تحسين الأداء، مثل الإجراءات المُيسرة، والنظام الجمركي الفعّال، ونُظم المعلومات المتطورة. وأوضح معالي وزير الطاقة أن برنامج السكك الحديدية في المملكة، يعد واحدًا من أكبر مشروعات البنية التحتية في العالم، إذ سيشمل شبكةً من خطوط السكك الحديدية تمتد لأكثر من 15 ألف كيلومتر في مختلف أنحاء المملكة؛ مُبيّناً أن استثمارات المملكة الرأسمالية في مشروعات القطارات والمترو والخدمات المساندة لها تُقدّر بحوالي 106 بلايين دولار، ومؤكّداً تزامُن هذا مع مشروعاتٍ لتوسيع وتطوير شبكة المطارات والموانئ البحرية في المملكة، ببناء مرافق جديدة، وتوسعة المباني والمرافق القائمة وتطويرها، بما في ذلك زيادات هائلةٌ في الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع في مطارات الرياضوجدة والمدينة المنورة. وتابع معاليه حديثه قائلاً: "بالإضافة إلى هذا، بدأنا إقامة مناطق اقتصادية خاصة، نستثمر فيها المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق المختلفة في المملكة، بحيث تشمل هذه المناطق قطاعات الخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعة، والقطاع المالي. وسيتم تطبيق أنظمةٍ تجارية خاصة تُعزز فرص الاستثمار في هذه المناطق". بعد ذلك تطرق معاليه إلى موضوع الترابط والتكامل بين التجهيزات الأساس في قطاع الطاقة والكهرباء، فذكر أنه منذ عام 2011م، تم الربط التكاملي بين شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج الست، مشيراً إلى أن هذه الشبكة أصبحت جاهزة للاندماج مع شبكة أكبر منها بكثير؛ تربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا. وقال معاليه: "لن يحل عام 2020م إلا ونكون، بإذن الله، قد ارتبطنا، وبدأنا التبادل الكهربائي، مع إفريقيا من خلال جمهورية مصر العربية. كما أننا اتفقنا مع تركيا، بالفعل، على إجراء دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية حول مشروعٍ لربط الشبكات الكهربائية السعودية والأوروبية من خلال تركيا"، مُشيراً إلى أن من المخطط أن يُضيف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قرابة 3.5 جيجاوات من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية بحلول عام 2020م، لتزيد فتصل إلى 9.5 جيجاوات بحلول عام 2023م، وهو العام الذي ستتخطى فيه الكهرباء المُنتجة من المصادر المتجددة نسبة 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتجة في المملكة، وموضحاً أن المملكة تعمل، كذلك، على خصخصة مرافق توليد الكهرباء، وهو ما يتفق مع التزامها الراسخ بتشجيع الشراكة القوية مع القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام للبلاد في المستقبل. // يتبع // 18:12ت م
اقتصادي / وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال ملتقى الطريق والحزام في الصين: المملكة تتبنى مشروعات استراتيجية تعزيزاً للتكامل مع اقتصادات إقليمية وعالمية/ إضافة ثانية واخيرة واختتم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حديثه قائلاً: "لا شك أن شبكة البنى التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، والبيئة التنظيمية والجمركية الإيجابية والداعمة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي، تجعل من المملكة العربية السعودية مركزًا مثاليًا للخدمات اللوجستية، والنشاطات التجارية، والصناعية، والاستثمارية. كما أنها تُعزز موقع المملكة كشريكٍ مثاليٍ في تنفيذ مبادرة طريقٌ واحد، حزامٌ واحد ، وها نحن نمد يد التعاون إلى جميع الجهات التي تسعى لتحقيق هذه الرؤية العظيمة، التي تُرسي قواعد الرخاء، وتعزز التنمية، وتحفظ استدامتها لكل شعوب الأرض". كما مثل معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان المملكة في أعمال جلسة العمل التي عقدت بعد انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة، وخصصت لمناقشة التكامل المالي للمبادرة، والدور المتوقع لمؤسسات التمويل التنموي الدولية، والإقليمية، والمؤسسات الاستثمارية، في دعم وتمويل مشاريع البنية الاساسية في الدول التي تشملها المبادرة. الجدير بالذكر أن المملكة قد وقعت في الرياض مع الجانب الصيني مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة الإصلاح والتنمية في الصين، كما وقعت في بكين برنامجًا تنفيذيًّا لما تضمنته مذكرة التفاهم لتعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تطبيقات الاتصالات، وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والشركات، كذلك تنفيذ إنشاء مشروع طريق الحرير عبر الإنترنت للتجارة الالكترونية بين البلدين، واختيار ثلاث مدن من كلا الجانبين، وبناء منصات التبادل التقني، وأيضاً التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري والتدريب، وفي المجالات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، مثل شبكات الإنترنت (النطاق العريض)، خدمات الأقمار الصناعية، الأمن الإلكتروني، المحتوى الرقمي، الحوسبة السحابية، وتنمية الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك التعاون بين الطرفين في مجال التدريب والتعليم، وتبادل الخبرات، بهدف تأهيل الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم التعاون بين الطرفين في المؤسسات ذات الصلة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والجامعات والشركات .
