عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون ، اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2017م في مملكة البحرين ، اجتماعها ال ( 106 ) ، برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين ، وحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول لخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني . وفي مستهل الاجتماع ألقى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين ، رئيس الاجتماع ، كلمة قال فيها : إن اجتماع اللجنة يمثل فرصة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات التكامل المالي والاقتصادي ، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل الى توافق في الرؤى وتفاهم مشترك حيال كافة الموضوعات التي سيتم تدارسها والتشاور بشأنها ، وأن يكون هذا الاجتماع بمثابة دفعة ايجابية للبعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود الموفقة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، وحرصهم على العمل على تنفيذ القرارات الهادفة الى تذليل العقبات نحو تحقيق المزيد من الانجازات البناءة لتعزيز المواطنة الاقتصادية وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس. وأشار معاليه إلى عدد من المواضيع المهمة التي يناقشها الاجتماع والمتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك بين دول المجلس ، وتشمل ما توصلت اليه اللجان والفرق الفنية من توصيات ، معرباً عن شكره وتقديره لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات على ما بذلوه من جهد ملموس في متابعة تنفيذ توجيهات أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس والتحضير للاجتماع ، معرباً عن تطلعه الى أن يثمر الاجتماع عن قرارات بناءة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس تحقيقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله.
