وقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم اتفاقية التعاون مع معالي رئيس ديوان المظالم العامة بجمهورية السودان مولانا الدكتور أحمد أبو زيد . وعبّر معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف بهذه المناسبة عن عميق سعادته بهذه الخطوة لما تمثله من تعزيز عدلي وتشارك قضائي إداري يعود نفعه على المرفقين القضائيين وعلى عموم المستفيدين ، وذلك بما انتظمته بنودها من مواد منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والالكترونية والمعلوماتية ؛ من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة في هذا الشأن التي قطع ديوان المظالم بالمملكة شوطاً كبيراً فيها ، وأن هذه المذكرة تمثل تمهيداً لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين وعلى تطور العدالة الإدارية وتعزيز التشارك فيها . وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين الطرفين من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك, وبما يتفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل منهما ، إضافة إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية , وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية, والنظم الإحصائية ، وايضاً في مجال التدريب والتطوير وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات المتعلقة باختصاصات الطرفين وكذلك تبادل التجارب والخبرات والاطلاع على المستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. وكان معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري والوفد المرافق قد وصل بالأمس لجمهورية السودان الشقيقة في مهمة عمل تستغرق أربعة أيام سيلتقي خلالها بالقيادات القضائية السودانية. وقد ضم الوفد القضائي من ديوان المظالم كلاً من الشيخ الدكتور عبيد العبيد مستشار معالي الرئيس والشيخ إبراهيم المطرودي عضو مجلس القضاء الإداري رئيس مكتب الشؤون الفنية والشيخ الدكتور سليمان الشدي المتحدث الرسمي لديوان المظالم والشيخ الدكتور محمد العريفي رئيس المحكمة الإدارية بالرياض . وقد حضر توقيع الاتفاقية هذا اليوم بالإضافة إلى الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي حسن جعفر. بعدها قام رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق بزيارة لكل من جامعة القرآن الكريم وديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية .