عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية في مقرها بمدينة الرياض أمس، ورشة عمل عن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، بحضور عدة جهات ممن لها علاقة بالسلامة والصحة المهنية من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح في افتتاح الورشة، أن الورشة تهدف إلى البحث عن التكامل والتعاون مع الجهات المشاركة ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية بما يحقق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، وكذلك عرض بعض جهود الوزارة التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وخطتها المستقبلية في مجال تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية. وأبان الدكتور الفالح، أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يعد أحد برامج الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ويسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول تطوير سياسة وطنية مشتركة بين أصحاب المصلحة، والثاني بناء نظام وطني يرتكز على تعزيز التوعية، وبناء القدرات والكوادر الوطنية، وتطوير اللوائح والأنظمة، والتكامل في التفتيش، وتسجيل إصابات العمل. وحظيت الورشة بمشاركة فاعلة من الحضور عبر طرح العديد من النقاط ذات الأهمية، التي تصب في مصلحة تحسين ممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، التي تم تبنيها في ورشة العمل كتوصيات ومنها: أهمية تعزيز الترابط في إحصاءات العمل بين الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني، وأهمية توحيد الجهود في بناء معايير تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يساعد منشآت القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية تضم المهتمين من أصحاب المصلحة، وأهمية إنشاء هيئة مختصة بالسلامة والصحة المهنية أسوة بالممارسات العالمية، لتوحيد وتعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
