عام / الأمير سلطان بن سلمان ووزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقعان اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين في قطاع السياحة / إضافة أولى من جهته أشاد معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالدور الكبير الذي يقوم به الأمير سلطان بن سلمان في الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني، منوها بما حققه هذا القطاع من زيادة في نسبة السعودة وصلت تجاوزت 29% مما يجعله ثاني قطاع مسعود في المملكة. وقال: ان توقيع اتفاقية التكامل بين الوزارة والهيئة يأتي ضمن اطار رفع مستوى التنسيق والشراكة بين الجهات الحكومية، وتفعيل وتعزيز أوجه التعاون ، واستجابة لقرار المقام السامي المتعلق بمرتكزات برنامج التوطين والتنمية الإجتماعية الموجه واذي يهدف الى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ومواجهة تحديات سوق العمل، وبما أن قطاع السياحة يعد واحداً من أهم القطاعات التنموية الوطنية بما يتضمنه من أنشطة ومهن ووظائف جاذبة للسعوديين والسعوديات فإن هذه الإتفاقية تنطلق في أهدافها على زيادة نسب التوطين في هذا القطاع، ومعالجة الإنكشاف المهني، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، ودفع عجلة نمو الإقتصاد بالمملكة". يشار إلى أن اتفاقية التكامل الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضمنت تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كنائب للرئيس، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي، وستتركز مهام المجلس حالياً في: تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، زيادة مساهمة عنصر العمل السعودي في القطاع، تقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع. وفي مجال التدريب والتوطين، تركز مذكرة التكامل على بناء وتنفيذ خطة شاملة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات يُحدد من خلالها نوعية الوظائف المراد توطينها ونسب التوطين والتدريب والدعم المادي المطلوب وآليات المتابعة والتفتيش لتوطين الوظائف المختارة. كما تتضمن مذكرة التكامل الموقعة بين الهيئة والوزارة العمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية، وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية، ووضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات، وتطوير المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن السياحة والتراث الوطني، وتطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني وخصوصاً ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحية والتراث الوطني، عقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لكافة فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم. // يتبع // 16:22ت م
عام / الأمير سلطان بن سلمان ووزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقعان اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين في قطاع السياحة/ إضافة ثانية واخيرة واتفقت الوزارة والهيئة من خلال مذكرة التكامل على إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف في مختلف مدن المملكة باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها قطاع السياحة والتراث الوطني. وفي مجال التوعية المهنية والإعلامية، تتضمن المذكرة: إعداد وإطلاق برنامج إعلامي مشترك للتوعية بالمهن السياحية والتراثية، وإبراز الجوانب الإيجابية في العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وإقامة اللقاءات والفعاليات التي تحفز العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية التراث العمراني وأثره في تنمية المجتمعات وتطوير اقتصاداتها. وفي مجال التسويق وتطوير المنتج السياحي: التعاون في مجال خدمة العملاء وتبادل المعلومات حول الشكاوى التي تصل كل جهة، التعاون في وضع معايير ومواصفات المنتجات والخدمات السياحية فيما يخص التوظيف والشئون الاجتماعية. كما تتعاون الجهتان في مجال الدراسات والأبحاث في إجراء الدراسات والبحوث الدقيقة لواقع سوق العمل في قطاع السياحية والتراث الوطني ومجالات العمل والتوقعات المستقبلية بالمملكة، تبادل المعلومات والإحصاءات حول الوظائف والعاملين في القطاع السياحي والتراثي بالمملكة، إعداد دراسة متخصصة عن عمل المرأة في المجالات السياحية والتراثية. وفي مجال العمل التطوعي: اعداد تصور عام لإطلاق برنامج العمل التطوعي في النشاطات السياحية والتراثية، العمل على تحفيز مؤسسات صناعة السياحة على تنفيذ برامج للعمل التطوعي في النشاطات السياحية وخصوصا للشباب او الفئات الأخرى في مختلف المواسم، التنفيذ المشترك لفعاليات وانشطة تساهم في زيادة التطوع في صناعة السياحية. واهتمت مذكرة التكامل بمجال عمل المرأة في مجالات السياحة والتراث الوطني من خلال العمل على تطور آلية عمل المرأة في المنشآت في القطاعات السياحية والتراث الوطني، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، تحديد بعض المهن المناسبة لطبيعة عمل المرأة في القطاع، تحديد بعض المهن ممن يمكن قصر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك، تطوير بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية. وفي مجال ريادة الأعمال في القطاعات السياحية: وضع حزمة من البرامج التحفيزية لترغيب الشباب والشابات في الاستثمار بالمشاريع السياحية الصغيرة، تمويل واحتضان المشاريع السياحية والتراثية الصغيرة، تحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريبية متخصصة في المجالات السياحية والتراثية. وفي مجال المتابعة والتفتيش: ربط سياسات التوطين بالتدريب والدعم والتفتيش، مشاركة الجهات ذات العلاقة في حملات التفتيش والرقابة، مراعاة توطين القطاع السياحي والتراثي بطريقة مؤسسية لا تؤثر على تنميتها.