حظيت مشروعات وزارة الإسكان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بازدهار نوعي من خلال رؤية استراتيجية تتسق مع رؤية المملكة 2030 بهدف تمكين الطلب ودعم العرض في سوق الإسكان بالمملكة، بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة، تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وذلك بما يحقق الاستقرار والرفاه الاجتماعي. وتحوّلت الوزارة من كونها منفّذاً ومطوراً إلى منظّم ومراقب ومحفّز لقطاع الإسكان، بعدما درست واقع سوق الإسكان، وبحثت متطلباته التي تسهم في تطويره والارتقاء به، والتعرّف على ما يحتويه من عقبات، وكيفية تجاوزها. وتستهدف وزارة الإسكان تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تقوم على استحداث وتطوير مجموعة من البرامج التي تسهم في تحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020، اللتين أكدتا على رفع نسبة التملك، وسنّ عدد من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة. وتعمل الوزارة على تفعيل ضمانات عقود التمويل العقاري، وتعزيز برامج الادخار، وتوظيف الدعم المالي للتمويل العقاري، وتفعيل برنامج الإسكان الميسر، والإسكان التعاوني، وكذلك تطوير برنامج الاستحقاق، كما تستهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ولذلك تم العمل على تنظيم سوق الإيجار من خلال برنامج (إيجار)، إضافة إلى تحسين أداء برنامج البيع على الخارطة "وافي"، والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وبرنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء. وقد أطلقت وزارة الإسكان البوابة الالكترونية لبرنامج "اتحاد الملاك" لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات المُلكية المشتركة, ويسند إلى البرنامج وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، كما سيتولى الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، إلى جانب تعزيز ثقافة التعايش المشترك. وأوضح المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك في وزارة الإسكان المهندس محمد بن معمر أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، من خلال تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، مؤكداً أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثّل في حفظ الحقوق، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك. وأفاد بأن برنامج اتحاد الملاك يستند على عدد من القيم التي يسعى إلى تعزيزها بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية كالأمان، وحسن الجوار والتعايش فيما بينهم، واستدامة العقار، وتوفير بيئة إسكانية أفضل, مفيدًا أن عملية التسجيل الالكتروني في البرنامج تتم من خلال البوابة الالكترونية للبرنامج على الرابط: mullak.housing.sa ، كما يمكن للمهتمين معرفة آخر الأخبار والتحديثات عن طريق الحساب الرسمي في "تويتر" (@mullak_sa)، مبيناً أنّه يتطلّب إدخال تفاصيل المجمّع السكني وبياناته، ليتم التحقق منه تمهيداً لتسليم شهادات التسجيل. وأطلقت وزارة الإسكان مركز خدمات المطوّرين العقاريين "إتمام" قبل أشهر عدة، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري، فيما يبدأ تطبيق خدمات المركز على المدن تدريجياً انطلاقاً من مدن الرياضوجدة والدمام في مرحلته الأولى. ويشكّل " إتمام " إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، لتسهيل الإجراءات كافة، وبالتالي خدمة القطاع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وتشمل الجهات المشاركة في مركز "إتمام" وزارات "الإسكان"، و"الشؤون البلدية والقروية"، و"العدل"، و"العمل والتنمية الاجتماعية"، و" التجارة والاستثمار"، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى جهات فرعية وهي: هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن. // يتبع //