أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الميزانية العامة للدولة لعام 2017، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تؤكد قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه، ومقدرته على "مواجهة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط" وأوضح الراجحي أن الميزانية التي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، والبالغ 825 مليار ريال، تعطي أكثر من دلالة الأولى أن الأداء الاقتصادي للمملكة قوي رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومبشر وقادر على تجاوز الصعوبات، كما يدل على أن حركة الاقتصاد ستشهد المزيد من الفاعلية وتحريك عجلته بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتنعكس آثاره الإيجابية على حياة المواطنين.