المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن يطالب أطراف النزاع باستئناف التهدئة ووقف إطلاق النار

طالب المستشار العسكري لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤول إصلاح قطاعي الأمن والدفاع اللواء الركن المتقاعد محمد سليمان فرغل، أطراف النزاع في اليمن، بالعمل على تثبيت الأمن والاستقرار واستئناف التهدئة ووقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات إلى المدن المحاصرة تمهيداً لحل سلمي يرعى حقوق اليمنيين ومصالحهم.
وجدد المسؤول الأممي خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، حرص الأمم المتحدة على التوصل إلى حل سلمي في اليمن وإدانة جميع الأعمال العسكرية والخروقات من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مشدداً على ضرورة احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بشأن اليمن ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وثمّن اللواء فرغل، التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية حرصاً منها على إنجاح مساعي الأمم المتحدة، وما تتمتع به الروح المسؤولة لها، مطالباً الأطراف بالتعاون لتنفيذ القرار 2216 وإنهاء معاناة اليمنيين.
وجرى خلال اللقاء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مناقشة الأوضاع السياسية والميدانية وما أنتجه الانقلاب في اليمن من معاناة يومية لليمنيين والتي يضاعفها استمرار ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لحصار المدن وقصفها واستمرار استيلاءها على مؤسسات الدولة وأسلحة القوات المسلحة والوظائف العامة.
وأطلع نائب الرئيس اليمني، مستشار المبعوث الأممي على خروقات الانقلابيين منذ إعلان التهدئة، واستغلالهم لوقف إطلاق النار من قبل القوات الموالية للشرعية ووقف الغارات الجوية من قبل التحالف العربي، وسعيهم الحثيث للتقدم في أكثر من جبهة واستحداث جبهات أخرى واعتداءات على المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية، بالتوازي مع استمرار حصارهم وقصفهم للمدن ومنها مدينة تعز وقتل المدنيين والتضييق وممارسة الانتهاكات والجرائم البشعة بحق اليمنيين في كل المدن التي يسيطرون عليها.
وجدد المسؤول اليمني، التأكيد على رغبة الحكومة في إحلال السلام واستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، التي تحظى جميعها بإجماع محلي ودولي.
وأشار إلى أن حجم التنازلات التي قدمتها الشرعية وحسن النوايا التي ظهرت في كل جولات المشاورات التي قادتها الأمم المتحدة والتي كان آخرها مشاورات الكويت، كشفت مقابل ذلك زيف وادعاءات ومماطلة الانقلابيين ورفضهم لكل الاقتراحات المقدمة لحل النزاع.