نظم صندوق النقد العربي الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الأربعين للمجلس التى تعقد في المغرب يوم 22 سبتمبر المقبل. ودعا المكتب الدائم للمجلس بناء على توصية فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية إلى إطلاق يوم عربي للشمول المالي يصادف يوم 27 أبريل من كل عام بغرض تعزيز الوعي بقضايا الوصول للتمويل والخدمات المالية. وناقش الاجتماع تقرير أمانة المجلس الذي قدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي الى جانب عدد من المواضيع تضمنت محضر وتوصيات الاجتماعين السادس والعشرين والسابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية وتقريراً عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية إضافة إلى تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كما ناقش عددا من القضايا أهمها "التعامل مع مخاطر تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي" و"قضايا التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي العربي" و"جوانب تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة" ومتابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2016 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم. شارك فى الاجتماع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ، ومحافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، بالإضافة إلى المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي .
