أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بدمج كتابتي العدل الأول والثانية في مدينة الرياض، بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثاني، ليكونا في مقر واحد، ويقدما جميع الخدمات التوثيقية . وسيدعم القرار شمولية جميع كتّاب العدل بكافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل . وتضمن القرار ، دمج كتابة العدل الأول والثانية بجنوب الرياض ، ليكون مسماها (كتابة العدل بجنوب الرياض)، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية بشرق الرياض، وكتابة العدل الثانية بغرب الرياض ليكونا (كتابة العدل بشرق الرياض وكتابة العدل بغرب الرياض)، كما ستتولى كتابات العدل المدموجة توثيق العقود وضبط الإقرارات التي تخص كتابات العدل. وكشفت وزارة العدل أن تطبيق هذا القرار الذي سيتم بمدينة الرياض كمرحلة أولى، ثم سيتبع ذلك بقية مدن المملكة .