أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - أكد منذ توليه مقاليد الحكم استقلالية السلطة القضائية مع اعتماد مجموعة من الركائز والضمانات لتسهيل التقاضي . وأشار خلال اجتماعه مع معالي وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أمس بالعاصمة المغربية أن خادم الحرمين الشريفين دعا السلطة القضائية إلى ضمان ثبات المرجعية الإسلامية في كل الأحكام ورفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية ، إضافة إلى إقرار مبدأ استقلال القضاة ، وقيام القضاء المتخصص، ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي. واستعرض الصمعاني في حديثه الجوانب التي تعتمدها المملكة لتسهيل التقاضي والضمانات الواضحة والراسخة التي يتمتع بها القضاة والمتقاضون على السواء ، ومن ضمنها وجود المجلس الأعلى للقضاء، وتفعيل دور التفتيش ومواكبته للقضايا المطروحة، وإنشاء قضاء استكمال الدعاوى ، وتحديد لغة القاضي في الأحكام والأوامر والقرارات، وإلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى ضمان قضاء فعال وناجع ومستقل. وأبرز معالي وزير العدل الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي انتهجتها الوزارة لتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وتسخير جميع الخدمات لتسريع وتيرة التقاضي مع المحافظة على سرية المعلومة ، والذي تكلل بحصول وزارة العدل على جائزة أفضل خدمة إلكترونية حكومية بالمملكة ، مع سعيها الدائم للقيام بتدريبات مستمرة للقضاة والمحامين والموظفين وتأهيل المهن المساندة للقضاء . من جهته قدم معالي وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عرضا عن الإصلاحات القضائية التي سنتها المملكة المغربية من خلال مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي تضمن التقاضي العادل. كما عبر عن رغبة وزارته في الاستفادة من التجربة الرائدة التي طبقتها المملكة العربية السعودية في مجال القضاء الناجع والمستقل. حضر الاجتماع من الجانب السعودي وفد قضائي يتكون من رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبد العزيز الحميد، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن الرقيب، ومعالي أمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، ووكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضير. كما حضره عن الجانب المغربي مديرو العموم بوزارة العدل بالمملكة المغربية. // يتبع //