جددت دولة قطر ، التزامها بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وذلك من خلال التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأممالمتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية ، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته. وأكدت في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص ب "تقرير مجلس حقوق الإنسان" ، دعمها لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه ، بصفته الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في إطار الأممالمتحدة ، وأشادت بجهود المجلس لأداء عمله وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية. وشدد البيان ، على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المجلس قادراً على أداء مهامه لتحسين معايير حقوق الإنسان ، و معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية ، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ ، وتعزيز الحق في التنمية ، والحق في التعليم ، ومكافحة العنف ، ووضع حد للإفلات من العقاب. وأبرز الاهتمام الذي توليه القيادة القطرية ، لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفق رؤيتها الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" ، والتي شملت تحسين الرعاية الصحية ، والتعليم ، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل ، والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن ، و مكافحة الاتجار بالبشر ، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة.