عدّ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران مسعود آل حيدر, قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرارا ًمرحلياً مهماً في تبني مستقبل اقتصادي وطني, يضمن مشاركة الشباب والشابات في مزاولة العمل الحر, وخصوصاً في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءاً عريضاً من الاقتصاد الوطني. وأكد أن وضع الترتيبات التنظيمية للهيئة التي تكفل تمتعها بالاستقلال المالي والإداري، اضافة إلى استمرار الدعم المالي،من البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى اكتمال إنشاء الهيئة, يعزز من جدوى القرار, ويتيح متسعاً لقراءة الأسواق المحلية, وتعددية الفرص, وتذليل العقبات المتواجدة في سوق المال والأعمال, من أجل صناعة اقتصادية واعية تقوم بمحاربة البطالة عبر إشغال أبناء وبنات الوطن في أعمالهم الحرة الخاصة, إضافة إلى تبنيهم وتبني سبل نجاحهم من خلال عناصر التدريب والتهيئة ومن ثم تمويلهم. ونوّه آل حيدر بنقطة جادة في هذا القرار, حيث ستقوم بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في سبيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة, مشيراً إلى هذا التنسيق سيختصر الكثير من الخطوات والعوائق أمام أصحاب المشروعات, حيث تعد البيروقراطية وتعارض الأهداف والخدمات أهم الإشكالات التي تواجه أصحاب العمل الحر, وخصوصاً الشباب والشابات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.