كلفت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء 14 دائرة قضائية للنظر في القضايا التي تحال اليهم أثناء موسم حج التي لا تقبل التأجيل أو التأخير في المشاعر المقدسة ، والبت فيها تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام ومراعاة لظروفهم واستعجالاً في إنهاء معاملاتهم . حيث خصصت الوزارة ثلاثة قضاة لهذه الدوائر في كل من مقر قيادة وحدات البحث الجنائي وفي شرطة الحرم المكي الشريف وقاض وأحد في كل من وسط منى ومركز شرطة جمرة العقبة ومقر مركز الشرطة منى الوادي وشرطة مركز جنوب منى ومركز شرطة المعيصم ومركز شرطة الخيف ومركز شرطة غرب منى ومركز شرطة شرق منى . كما كفلت وزارة العدل ( 12 ) كاتب عدل للإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي , ويقوم كتاب العدل بالمشاعر المقدسة على حصر جميع الوكالات التي تصدر بهذا الخصوص والإشراف عليها، بالإضافة الى مشاركة الوزارة في حفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال وإنهائها ، من خلال مشاركة عدد من موظفين إدارات بيوت المال في المحاكم.