سجل مزاد مهرجان الأحساء للنخيل والتمور ( للتمور وطن 2015) في نسخته الرابعة بشعار " خلاصنا كهرمان " اليوم , قفزة نوعية في صفقاته القياسية بإبرام صفقة بلغت 111.000 ريال للمنّ الواحد "240 كيلوجرام " من تمور الخلاص. وأكد المدير التنفيذي للمهرجان المهندس عبدالله العرفج على تنامي جودة ومواصفات تمور الأحساء من موسم لأخر بفضل الله ثم بتعزيز ثقافة المزارعين من ناحية فرز التمور ، داعياً جميع المزارعين بالقيام بعملية الفرز والعناية الكاملة بالمنتج ، واستخدام العلب الكرتونية الموصى بها ، واستخدام أساليب متميزة للتقديم حتى يدخل ضمن التنافسية السعرية والتسويقية داخل مزاد البورصة . من جانبه أوضح تاجر التمور عضو الغرفة التجارية بالأحساء عبدالحميد الحليبي أن هذه الصفقة تمت وبفضل الله نظراً للجودة العالية للتمور وزنها وكِبر حجمها ، مبيناً أن هذه الصفقة تُمثل أبعاد اقتصادية وثقافية للمزارع وتاجر التمور، وصداها يبعث رسائل عدة منها تغيير مفهوم المزارع , وأن ليس المعيار في الكم بل في الكيف والنوعية الجيدة ، فمّن واحد جيد النوعية ومفروز بشكل متناسب في الحجم والجودة يكفيه ويغنيه عن عشرين منّ متدني الجودة . ونوه بالجهود التي بذلتها أمانة الأحساء على تقبلها لاقتراحات مُقدمة من التجار والمزارعين على أهمية تخصيص منصبة ذهبية خاصة للتمور المميزة ، حيث لم تتوانى الأمانة في تنفيذ هذا المقترح ، وكان من نتائجه هذه الصفقة المميزة ، وهذه المنصة الذهبية أعطت المزارع حقه وأعطت التمرة المميزة حقها ، كما أعطت المستهلك غير التاجر حقه بأن يبتّاع التمور المميزة الخاصة لأسرته بكل أريحية . وأفاد مشرف لجنة مراقبة المزاد والغش التجاري بدر بن فهد الشهاب أن اللجنة صادرت 60 كيلوجراماً من التمور المغشوشة , عمد فيها البائع إلى تكسية الطبقة الأولى المعروضة بتمور من الدرجة الأولى أما ما دونها فكان من التمور " رديئة الجودة " والمعروفة ب " السقط " , وذلك يعّد غشاً من الدرجة الأولى , فتم مصادرة الكمية وضبط محضر بذلك ، مؤكداً أن الأمانة تسعى إلى تقليص هذا النوع من التعامل الغير الجيد ومحاولات تجاوز اللوائح والتنظيمات إلى أكبر قدر ممكن ، والعمل على الرقي بالمعروض الذي يؤدي بدوره إلى تطوير تقنية المزارع في الحصاد وفرز المحصول إلى أحجام متعددة وأصناف حسب الجودة .