دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي الى عدم الاكتفاء بإدانة جرائم المستوطنين الإرهابية، ولا بوصف الاستيطان بأنه غير شرعي، وإنما اعتبار الاستيطان الإسرائيلي الذي يفتك بالأرض الفلسطينية جريمة حرب، وإدراج العصابات الاستيطانية ومجموعاتها الإرهابية التي تتحرك تحت مسميات 'دفع الثمن' أو 'شبيبة التلال' وغيرها، وكل من يدعمها ويوفر الحماية لها ويحرضها على اقتراف جرائمها من وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلية وأعضاء الكنيست والحاخامات، على قائمة الإرهاب العالمي، واتخاذ مختلف الإجراءات لمحاربتها أسوة بالحركات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم. وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، دعمه لقرارات القيادة الفلسطينية عقب الجريمة الإرهابية البشعة التي اقترفها المستوطنون في قرية دوما في محافظة نابلس وأحرقوا خلالها رضيعا فلسطينيا وأصابوا ثلاثة من أفراد عائلته بجروح وحروق خطيرة. وقال المجلس، إن الاحتلال وعصابات المستوطنين يصعدون من جرائمهم البشعة؛ حيث رافقت جريمة حرق الطفل دوابشة جرائم اغتيال متعدده، حيث أن جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين، وهي امتداد لممارسات سلطات الاحتلال ولحكومات إسرائيل المتعاقبة طيلة مدة احتلالها للأرض الفلسطينية، مما يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وصفعة للمجتمع الدولي الذي تجاهل إرهاب الدولة المنظم واكتفى بعبارات الإدانة والشجب لجرائم وحشية ذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، واعتداءات ضد منازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بحماية قوات الاحتلال وتجاهلها المتعمد ورفضها اعتبار تلك المجموعات خارجة عن القانون، مؤكداً حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بكافة الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية.