اختتمت في القاهرة اليوم أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام الجاري الذي أقيم تحت عنوان " التمويل من أجل التنمية " . ودعا المشاركون ، البنوك والمؤسسات المالية العربية إلى المشاركة الفاعلة في دعم وتمويل المشروعات الكبرى ، وحثوا صانعي القرار على أهمية وضع إطار متكامل لاستراتيجيات الشمول المالي بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة . وأشاروا إلى أهمية إجراء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مشددين على ضرورة تفعيل الشراكة الإستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص ، مع تعزيز دور البنوك في تمويل مشروعات التنمية بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة. وطالبوا بالعمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الاستقرار المالي في البلدان العربية ، داعين القطاعات المصرفية إلى التوسع في تقديم الخدمات المالية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوصى المشاركون في المؤتمر المصرفي العربي بتعزيز دور المسئولية الاجتماعية في المصارف العربية لتمكين الأقل قدرة على تطوير قدراته ، مؤكدين أهمية توفير المستلزمات المادية والبشرية والتكنولوجية لأي عملية تنمية مستدامة. يذكر أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 700 شخصية عربية من وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية، ومديرين تنفيذيين لمصارف عربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وعدد من المسؤولين .