وعن أبرز المستفيدين من هذه الجهود ومدى أهميتها في دعم ريادة الأعمال في المملكة وفي حفز وتشجيع قطاع شباب الأعمال في المملكة أكد الدكتور العتيبي أن ما يميز تقرير سهولة الأعمال هو المعايير التي وضعها لتحديد المنشأت التي يستهدفها التقرير في تقييمه العام لكل دوله إذ يشترط أن تكون الشركات الخاضعة للقياس هي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها مواطنون ومقرها العاصمة السياسية أو الاقتصادية للدولة المشاركة ، لافتًا الانتباه إلى أن عدد من مؤشرات التقرير تلامس أبرز التحديات التي تواجه شباب الأعمال في المملكة مثل مؤشر بدء النشاط والحصول على الائتمان وحماية حقوق أقلية المساهمين وتكلفة تأسيس المشروع ، حيث يشير التقرير بوضوح حول هذه الجزئية بأن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار. وأبان أن تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية هو عمل مشترك للجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل بتنسيق واتفاق لكي تكون المملكة في المرتبة الدولية التي تتناسب مع وضعها الاقتصادي.