أكد معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان أن تعزيز كفاءة أداء أجهزة الدولة هو أحد مميزات العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، باعتبار " قدرة الأداء والكفاءة " أحد أهم عناصر التقدم في أي حضارة لأنها تساعد الدول على استغلال واستثمار مواردها وقدراتها بالشكل الأمثل. ونوه بحرص القيادة الرشيدة ايدها الله على رفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى التنسيق وتفادي الازدواجية بالشكل الذي يؤدي إلى تكامل الأدوار والاختصاصات ، بما يتواكب مع التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات . وأشار إلى أن الحكومة الرشيدة بدأت تطبيق هذا النهج من خلال اختصار 12 جهازا حكوميا في مجلسين ، الأول للشؤون السياسية والأمنية ، والآخر لشؤون الاقتصاد والتنمية ، وهو ما شكل نقطة تحول في مسيرة التنمية في بلادنا. وقال : إن هذه القرارات أثبتت فاعليتها فقد أصبح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحد أسرع أجهزة الدولة في دراسة الاحتياجات الاقتصادية وتوفير حلول عملية لها حيث تضمن عدد من القرارات التي تهدف إلى تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية ، وأن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، وأن يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. // يتبع // 15:52 ت م تغريد