بدأ أعضاء مجلس النواب الأردني اليوم مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 . ويأتي موضوع أسعار الكهرباء عنوانا رئيسا في خطابات النواب رغم معرفة النواب بصعوبة السيناريوهات المتاحة أمامهم في التعامل مع موضوع الكهرباء الذي قررت الحكومة الأردنية رفع أسعارها بنسبة 7.5%. ويناقش النواب في كلماتهم تقرير اللجنة المالية النيابية التي قدمت 36 توصية منها تخصيص صندوق (حساب طوارئ) في البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار للظروف الطارئة والاستثنائية لاحتياجات الجيش والأجهزة الأمنية ، كما أوصت بالعمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار (276,5) مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء (503,5) مليون دينار بدلا من المقدر البالغ (780) مليون دينار. يذكر أن حجم الموازنة الأردنية للعام الحالي بلغت نحو 9 مليار دينار وتعاني من عجز مقداره مليار دينار ، ومن المنتظر أن يشارك في المناقشة أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوا لتستمر المناقشة لمدة أربعة أيام على الأقل يتم في ختامها التصويت على مشروع الموازنة تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.
