توعدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي : إن "إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من ' 420 ' وحدة استيطانية جديدة في أرض دولة فلسطينالمحتلة سيفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل القادم". ووصفت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان بالتحدي السافر للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتار بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال. واعتبرت الاعلان الأخير عن العطاءات الاستيطانية، تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسسطيني ودولته وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والانذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها، خاصةً وأن هذا القرار الاستيطاني يأتي على خلفية قضيتين هامتين الأولى : هي الانتخابات الإسرائيلية واستغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، والثانية : هي أن الاعلان عن هذا البناء يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية عن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه. وأكدت أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان، إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي.
