اختتم المؤتمر الدولي للدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف أعماله بإصدار بيان من 10 نقاط أكد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب البيان بضرورة احترام معيار التناسب في استخدام القوة والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وعدم انتهاك أي طرف للقانون الدولي وشدد البيان على مسئولية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في تلبية احتياجات السكان المدنيين تحت الاحتلال واحترام التركيبة الديموغرافية للسكان. وأكد البيان على دعم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعمل وبرامج المنظمات الإنسانية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ووكالة الاونروا, مطالبًا كافة الأطراف بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية. وشدد البيان على عدم قانونية نقل المسجونين الفلسطينيين إلى إسرائيل وعدم قانونية المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية, كما أكد على ضرورة احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة للتوصل إلى السلام العادل والدائم.