وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية, أمانات المناطق والمدن بالمملكة بالاسترشاد بالمعايير التي تنظم مواقع وأعداد المرافق الخدمية على الطرق السريعة والواردة في الدليل الإرشادي، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين . ويستهدف الدليل الإرشادي تطوير مرافق الطرق السريعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون وفق معايير دولية تحقق السلامة المرورية وأعلى معدلات الخدمة والرفاهية لمرتاديها، من خ0لال تطوير الاستراحات وتوفير خدمات عالية الجودة للسيارات الخفيفة والشاحنات على الطرق السريعة، وتشجيع مستخدمي الطريق على التوقف في الاستراحات لفترات أطول، وتوفير القسط الكافي من الراحة للسائقين . وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الدليل الإرشادي حدد ثلاث تصنيفات للاستراحات على الطرق السريعة كافة ، يختص الأول بالاستراحات الرئيسية التي تضم العديد من الخدمات والمواقف المستقلة سواء للمركبات الخفيفة أو الثقيلة والمصممة من أجل فترات راحة طويلة، والتصنيف الثاني الذي يضم الاستراحات الثانوية المصممة بغرض فترات الراحة القصيرة، والتي يفترض عليها توفير مواقف للمركبات للوقوف المؤقت , فيما يتمثل التصنيف الثالث في ساحات وقوف الشاحنات المصممة للسماح لسائقي الشاحنات بالتوقف لفترات قصيرة من أجل التحقق من الحمولة وإنهاء الإجراءات والعمليات المرتبطة بوثائق الحمولة . وكشفت دراسة حديثة أن معظم المرافق الخدمية على الطرق السريعة الرابطة بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تفي باحتياجات المستخدمين في ظل افتقار المحطات إلى الخدمات الأساسية، وعدم توفر مواقف كافية للمركبات الصغيرة والشاحنات، بالإضافة إلى ضعف الإنارة داخل المحطات وتناثرها بشكل عشوائي . وشددت الوزارة من خلال هذا الدليل على ضبط وتحديد المسافات الفاصلة بين الاستراحات ومراعاتها عند التخطيط لإنشائها، حيث حددت مسافة 100 كيلو متر للمسافة الفاصلة بين الاستراحات الرئيسية، و 50 كيلو متر بين الاستراحات الثانوية، و30 كيلو متر بين مواقف الشاحنات، على ألا تزيد المسافة الزمنية الفاصلة بين الاستراحات عن 60 دقيقة . // يتبع // 15:38 ت م تغريد