أكد المشاركون في الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي افتتحه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل بن محمد فقية أمس أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب إلى أربعة أضعاف لمقابلة الطلب المتزايد دون إغفال جودة التدريب المقدمة، متطرقين بالتفصيل إلى الجهود التكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل 5 ملايين سعودي لسوق العمل بحلول العام 2030. وتضمنت الجلسة التي أدارها معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام التعليم العام، بحيث يمنح الطلاب القدرة على اختيار المقرّرات والتخصصات التي يرغبونها والتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة لمواصلة الدراسة أو الدخول إلىسوق العمل، وعلى أن يكون دور وزارة التعليم العالي تجاه هذه المنظومة تحسين جودة التعليم والتركيز على التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وكشف مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور إبراهيم الشافي في الجلسة الأولى في موضوعه المبادرات التطويرية للتدريب التقني و المهني بالمملكة العربية السعودية- نحو تنمية وطنية مستدامة، عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأهيل ما يقارب (5) ملايين شاب سعودي للدخول إلى سوق العمل بحلول العام 2030 ، مشيراً إلى أن تخطي هذا التحدي يتطلب جهدًا والتزامًا مشتركاً من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة . وأشار الشافي في الجلسة إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل على خطة تحوّل إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتنامي جودة التدريب وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني العالمي. وأبان أن المشاريع التطويرية في المؤسسة تسعى إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة من خلال مجموعة من البرامج و المبادرات الطامحة لمجابهة التحديات التي تواجهها منظومة التدريب التقني والمهني بصورة شاملة ومنها برنامج بناء القدرات، وبرنامج تحسين الصورة الذهنية للتدريب والعمل التقني والمهني، وبرنامج التكامل مع وزارة التربية والتعليم، وبرنامج التدريب المدمج وبرامج تحسين فرص عمل النساء في المجتمع. وقال الدكتور الشافي: "تعمل المؤسسة لتحقيق برامجها من خلال إدارة العلاقات مع مقدمي خدمات التدريب الدوليين في المملكة، وإطلاق 37 كلية تقنية ومهنية جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف متدرب ومتدربة، على أن تعمل المقاييس السعودية للمهارات على ضمان جودة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة ، و إجراء المراجعات، ووضع المعايير المهنية،وتطوير شهادات الاعتماد. وتناولت الجلسة مشروع بناء القدرات، حيث أوضح المشاركون أنه يهدف إلى الارتقاء بأداء الكليات التقنية القائمة من خلال التعاقد مع مزودي الخدمة العالميين بهدف تحسين القدرات القيادية والإدارية والتدريبية والعمليات الإدارية للرفع من جودة المخرجات للوصول التدريجي إلى التشغيل الذاتي للكليات بجودة وكفاءة عالية لتحقيق تطوير أداء الكليات القائمة بشكل كبير، وتشجيع الابتكار والتطوير في تقديم التدريب التقني والمهني وإحداث التحوّل فيه، وتعزيز وتطوير المهارات التدريبية لمنسوبي الكليات مما ينعكس على مخرجات العملية التدريبية و تطوير الاقتصاد الوطني. // يتبع // 16:45 ت م تغريد