منظمة العمل الدولية تؤكد اتخاذ الحكومة اليمنية عدداً من التدابير لمكافحة الإتجار بالبشر

أكدت منظمة العمل الدولية اتخاذ الحكومة اليمنية عدداً من الخطوات والتدابير لمكافحة الاتجار بالبشر على أراضيها.
وأوضح نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، فرانك هاغمان، في بيان أصدرته المنظمة بهذا الشأن، عن اقتراح لليمن لسن مشروع قانون جديد للاتجار بالبشر وتشكيلها لجنة وطنية لمكافحته .. مشيراً إلى أنه ينبغي الإشادة بالحكومة اليمنية لالتزامها باتخاذ عدد من الخطوات على هذا الصعيد .. لافتاً الانتباه إلى أنه "لا يزال هناك كثير مما ينبغي القيام به".
وأفاد البيان الذي نُشرته صحيفة (الثورة) الحكومية اليمنية وصدر في ختام ورشة عمل وطنية عن الإتجار بالبشر باليمن عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً، بأن منظمة العمل الدولية قدمت ملاحظاتها الفنية على مسودة القانون المقترح من قبل الحكومة اليمنية .. مبدية استعدادها لدعم الأبحاث الضرورية لموضوعٍ حساسٍ كالاتجار بالبشر في اليمن.
وذكر البيان، أن المشاركين في الورشة اتفقوا على خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن بغية مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اعتماد معايير قانونية جديدة تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها .. مبينا أن هذا هو أول طلب تتلقاه منظمة العمل الدولية لدعم إحدى الحكومات في مواءمة تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر مع البروتوكول الجديد المكمل للاتفاقية 29 بشأن العمل الجبري الذي أقره مؤتمر العمل الدولي الأخير.