أعربت ألمانيا وفرنسا عن عزمهما بدء مسار جديد لتعزيز التعاون الأوروبي في سياسة اللجوء وفي التعامل مع لاجئي القوارب غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط . وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بعد مباحثات مع نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف اليوم السبت في برلين إن الممارسات الإجرامية التي تمارسها عصابات تهريب اللاجئين تمثل مشكلة، لأن هذه العصابات تعرض هؤلاء اللاجئين لمخاطر كبيرة، ورأى أن نصيب ألمانيا من استقبال الراغبين في اللجوء السياسي يعتبر مرتفعا للغاية داخل الاتحاد الأوروبي.. مبينا أنه من غير الممكن أن يستمر الوضع على النسق الحالي الذي تتحمل فيه عشر دول فقط من بين 28 دولة هي أعضاء الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر وفقا لبيانات المفوضية الأوربية في استقبال أعداد اللاجئين. وأكد الوزير في الوقت نفسه أنه لا يريد أن يحدد سقفا أعلى لألمانيا، موضحا أن كل متقدم للجوء يعامل معاملة ملائمة في دولة القانون. ومن جانبه ذكر الوزير الفرنسي أن هناك مبادرة مشتركة من الدولتين تهدف إلى تحقيق رد فعل سريع من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه قضية اللاجئين وإلى تعاون وثيق مع دول شمال أفريقيا في هذا المجال.