أوضح تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك حسب جملة تقارير دولية صادرة. وأضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية اليوم أن التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج حيث إنها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع. وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و 2018، موضحاً ان العامل الداعم لتلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم (اكسبو الدولي 2020) وقطر باستضافة كأس العالم في 2022. وأشار إلى توقعات بأن يجذب اكسبو الدولي أكثر من 25 مليون شخص حول العالم، مايضيف ما يقارب 23 مليون دولاراً كاستثمارات إلى دبي. وبين ان قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة في الاداء الاقتصادي والأعلى من بين دول الخليج وذلك بحسب تقرير (ايكونوميست انتلجينس يونيت) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018. واضاف ان الامارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة المقبلة كما جاءت البحرين في المرتبة 33 ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35. وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي جاء في المرتبة 39 عالميا وآخر من بين دول الخليج مع أنه لا يزال من بين أفضل 50 اقتصاديا الا أنه من المتوقع أن يتراجع الى المرتبة 45 في الأعوام المقبلة. وكان البنك الدولي قد صنف الإمارات في المرتبة 23 من بين 189 دولة أي من بين أعلى 13 في المئة اقتصاد في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي تجعل من الاقتصاد الاماراتي جاذبا للاستثمارات. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي جاء تصنيفه بالمرتبة 26 والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي. واظهر ان دولة الكويت جاءت في آخر التصنيف الخليجي في المرتبة 104 عالميا على الرغم من تمتع المستثمرين فيها بالاعفاء من الضرائب، مبينا ان الكويت حصلت على تصنيف منخفض بسبب قيود الائتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء. وحسب تقرير (ايكونوميست انتلجينس يونيت) جاءت في أعلى التصنيف اقتصاديات اسيوية كهونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة.