أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وإغلاق جميع مقراتها وحظر أنشطتها. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن الدائرة المدنية بمحكمة تونس قضت ابتدائيا بثبوت مخالفة الرابطة الوطنية لحماية الثورة للأحكام القانونية المنظمة لتكوين وإدارة الجمعيات. ويأتي القرار في أعقاب الدعوى التي أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة المخول قانونا برفع الدعوى.