بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مدير عام الادارة القانونية بوزارة المالية وبمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والاجهزة الجمركية العربية. وأوضح المقحم في تصريح له اليوم أن الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات المهمة الخاصة بالقانون الجمركي العربي الموحد يأتي في مقدمتها مذكرة الامانة العامة حول إضافة تعريف للدينار الحسابي العربي ومايرتبط بذلك من شرح في المذكرة الايضاحية للقانون، فضلا عن مناقشة الدراسة الخاصة باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن اللجنة على وشك الانتهاء من المراحل النهائية من مواد القانون الجمركي العربي الموحد، مشيرا الى انه تم الانتهاء منه بشكل عام ولم يتبق سوى مناقشة ملاحظات بعض الدول ومقترحاتها التي تم تأجيلها من الاجتماعات السابقة للجنة. وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد، أبان المقحم ان اللجنة اوصت في اجتماعها السابق بالطلب من الامانة العامة لجامعة الدول العربية موافاة الدول العربية باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص وابداء الملاحظات عليها ان وجدت تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع القادم للجنة. وأشار الى ان هذه اللائحة من المقرر ان تتناول بالشرح والتفصيل لبعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد من خلال وضع العديد من الضوابط والاجراءات التي من شأنها ان تساهم في سهولة تطبيقها من قبل الموظف الجمركي، مشددا على ضرورة الانتهاء من المراحل النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد من اجل رفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. م ك