أصدر الرئيس المصري الانتقالي المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014. وفوض القرار الجمهوري في مادته الأولى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين .