تبذل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، تزيد عن النسب العالمية ، حيث تقوم الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بالمشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل حثيث بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والاسمنت والبتروكيماويات . وكانت أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة تتمثل في منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663 /2007 الخاصة بأجهزة التكييف، حيث قام الفريق الفني المكون من الجهات المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 ذو القعدة 1431ه، بمراجعة المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة في هذه الأجهزة، حيث أن التكييف يستهلك حوالي 70 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة، خاصة أن المعايير القياسية لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة قبل تعديلها تعد من أدنى المعايير المطبقة على مستوى دول العالم . // يتبع // 21:14 ت م تغريد