أكدت وزارة العمل على المنشآت والمؤسسات الأهلية بالمملكة أهمية الالتزام ببرنامج ( حماية الأجور ) وعدم التهاون فيه الذي بدأت تطبقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد, مشيرة إلى أنها ستعمد لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع. وقالت الوزارة إن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج ( حماية الأجور ) لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر. وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم بالمركز الرئيسي لغرفة الشرقية, بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات ال 1000 عامل فأكثر بدءاً من نهاية هذا الشهر الموافق للأول من شهر مارس والمنشآت ذات ال 500 عامل وأكثر في 4 من شهر رمضان المقبل الموافق الأول من شهر يوليو من هذا العام والمنشآت ذات ال 200 عامل فأكثر في 7 ذو الحجة للعام الحالي الموافق الأول من شهر أكتوبر للعام الميلادي الحالي, وأما المؤسسات ذات ال 100 عامل فأكثر فيبدأ التطبيق في العاشر من شهر صفر من العام المقبل الموافق بداية العام الميلادي المقبل, وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقا، مشيراً إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات. // يتبع // 18:09 ت م تغريد
